المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية: يجب إخراج قاعدة دستورية تجري وفقها الانتخابات

تابع المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية مخرجات اتفاق الحوار السياسي، الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية، والذي نتج عنه حكومة وحدة وطنية تم منحها الثقة من البرلمان، كحكومة لجميع الليبيين، تعمل من أجل وحدة المؤسسات الليبية المنقسمة على نفسها، ومن ثم توحيد البلاد، بعيدا عن التدخلات الليبية.
ورحب المجلس في بيان له طالعته “الساعة 24″، بحكومة الوحدة الوطنية، واعتبرها خطوة هامة للم شمل الليبيين واستقرار الوطن.
وأكد المجلس على دعم اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، لإخراج قاعدة دستورية تجري وفقها الانتخابات، الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.
كما أكد المجلس على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد تحت إشراف دولي وأفريقي وإقليمي، بالإضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان، الدولية والمحلية.
وأوصى المجلس بتفعيل قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب، وإلغاء قانون الحراسة، ودعا في بيانه إلى الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى بالسجون، وإلغاء أي مطالبات قانونية بحقهم.
وشدد على ضرورة عودة المهجرين، بالخارج والداخل إلى مدنهم، وإرجاع جميع حقوقهم وممتلكاتهم، وجدد المجلس في ختام بيانه التأكيد على طرد جميع المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بما في ذلك القواعد الأجنبية.
الوسوم