بعد اتهامها بالفساد.. «الليبية للاستثمار»: نتخذ خطة عاجلة نراعي فيها ملاحظات ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود حسن محمد، إنها اتخذت جملة من الإجراءات العاجلة التى من شأنها دعم مسيرة الإصلاحات، وذلك من خلال الوقوف على المشاكل التى تواجهها لضمان حماية أصول المؤسسة وتحريك العجلة الاستثمارية وتحسين أداء المحفظة الاستثمارية في الساحة التونسية.
بحسب بيان صادر عن المؤسسة، الثلاثاء، فإن مجلس إدارة المؤسسة، اعتمد حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة خلال الاجتماعات الدورية والتى تمثلت على الأخص، في تقليص المصروفات التشغيلية والتركيز على المصروفات الاستثمارية، وإنهاء حالات التضارب في المصالح تحقيقاً لمبدء الحوكمة والشفافيــــة، وإعادة تأهيل عدد من الاستثمارات التى تمثل الفرصة الاستثمارية المربحة والمنافسة.
وتضمنت الإجراءات إحكام الإشراف والرقابة والسيطرة المباشرة من قبل المؤسسة حفاظاً على استثماراتها في الساحة التونسية، بحسب البيان.
واستطرد البيان:” في جميع الأحوال فقد راعت المؤسسة الليبية للاستثمار عند اتخاذها لحزمة الإجراءات العاجلة ما ورد بتوصيات وملاحظات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية”.
وسلط تقرير صادر عن ديوان المحاسبة بطرابلس، الصادر منتصف الشهر الجاري، الضوء على مصاريف المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة علي محمود حسن محمد، خلال أعوام 2017-2018، ومتابعة سياسة إدارة المؤسسة لمصروفاتها التسييرية.
وذكر التقرير، أن إجمالي المصروفات بالمؤسسة بلغ خلال عام 2018 مبلغ وقدره 19,748,453 مليون دولار، في حين بلغت خلال سنة 2017 مبلغ وقدره 38,615,666 مليون دولار.
ولفت التقرير، إلى أنه قد سجل الديوان ملاحظات حول هذه المصروفات أبرزها تحميل المصاريف الخاصة بالتأمين الصحي – والتي بلغت ما نسبته 50‎%‎  من إجمالي المرتبات والمنايا- على مرتبات إدارة الموارد البشرية دون غيرها من الإدارات؛ على الرغم من استفادة جميع الموظفين منها خلال عام 2018.
ورصد التقرير أيضا، وجود انحرافات بين الميزانية التقديرية والفعلية فيما يخص مصاريف التدريب والتطوير بإنفاق بالتجاوز ماقيمته 348,290 ألف دولار.
وتطرق التقرير، إلى الزيادات التي رصدها في مكافآت مجلس الإدارة والأمناء والمصارف الاستشارية تُقدر بقيمة 1,391,889 مليون دولار دون وجود أساس قانوني يحدّد مكافآة كلاً منهم.
الوسوم