الزهراء لنقي: يوجد أصوات تطالب بقصر الانتخابات على البرلمانية فقط 

استنكرت الزهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، المطالبات بتشكيل لجنة قانونية أخرى من قبل مجلس النواب تتولى هي وضع القاعدة الدستورية للانتخابات، رغم أنه برأيها، أحد الأطراف المستفيدة من استدامة الوضع الراهن، وتُختار تلك اللجنة بحسب المطالبين بها بإشراف الأمم المتحدة.

وأعربت «لنقي» في تصريحات تلفزيونية، عن “دهشتها لغياب الحديث عن السيادة والاستقلالية في هذه الحالة”.

وقالت إن “هناك محاولات ظهرت مؤخرًا لإفشال دور ملتقى الحوار وبالأخص اللجنة القانونية، معتبرة أنهما الجهتان الضامنتان لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر حسب ما أقرت خارطة الطريق”.

وتابعت؛ أن “ذلك لو حدث فسيكون انتكاسة لكل الإنجازات التراكمية التي تحققت في الآونة الأخيرة”.

وأشارت «لنقي»  إلى “وجود توجهات لإنهاء دور الملتقى بعد انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة من خلال استقالة بعض الأعضاء، ومطالبات البعض بإنهاء دور اللجنة القانونية”.

وأكملت “يوجد أصوات تطالب بقصر الانتخابات على البرلمانية فقط والتمديد للحكومة المؤقتة المنتخبة بالأساس ضمن سياق توحيد مؤسسات الدولة ولتنظيم الانتخابات في المدة المحددة لها من 8 إلى 10 أشهر”.

وطالبت «لنقي»  بضرورة “الضغط الشعبي والتمسك بإجراء الانتخابات لتجديد الشرعية في ليبيا، خاصة في ظل وجود توجه ودعم دولي وأوروبي وأمريكي في هذا الاتجاه، رافضة تمسك الأجسام الموجودة ببقاء الوضع الحالي من خلال وضع العراقيل”.

وشددت على أن “جوهر خارطة الطريق هو إعادة تجديد الشرعية السياسية من قبل صاحب السلطات الأصيل وهو الشعب الليبي عن طريق إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية تستند إلى قاعدة دستورية، وليس الهدف الآن هو حسم المسألة الدستورية”.

وثمنت «لنقي»  دور المفوضية العليا للانتخابات ورئيسها عماد السايح لتصديه لمحاولات البعض وضع لغم في خارطة الطريق بادعاء أن “القاعدة الدستورية تعني الاستفتاء على الدستور ما يهدد تنظيم الانتخابات، مؤكدة أن الهدف هو تجديد الشرعية”.

وأكدت على “ضرورة الملكية الوطنية للحوار الليبي”، مشيرة إلى “اجتماع اللجنة القانونية دون دعوة البعثة الأممية والذي صدر عنه بيان مهم نوه بأهمية ودور اللجنة في متابعة استحقاقات المرحلة التمهيدية فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية”.

مقالات ذات صلة