«الرعيض»: مجلس النواب سيتابع صرف الحكومة للميزانية ويتأكد من إنفاقها بالاتجاه الصحيح

قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، إنه خلال السنوات الماضية لم يوجد مانع حقيقي للتنمية في أغلب المدن الليبية، لافتًا إلى أن الكثير من المشاريع متوقفة وتعاقداتها موجودة وسارية ولا تحتاج إلا لجهود بسيطة حتى تنطلق من جديد وتبدأ معها عجلة التنمية بالدوران.

وأضاف «الرعيض» في تصريحات صحفية، “سعيد بوجود ميزانية 2021 وأرى أنها مبلغ معقول جدا كون ليبيا في حاجة ماسة إلى التنمية فمنذ سنوات لم تشهد ليبيا أي تنمية، كما أن إجمالي الميزانية المقترحة بسعر الصرف الجديد يعتبر مبلغا معقولا وليس بكبير كما يقول بعض السادة المختصين”.

وتابع؛ “الحقيقة ما هو أهم من تحقيق أي فوائض هو أن تتم الاستفادة من هذه الميزانية جيدا وتوجيه الإنفاق بحيث يترتب عنه أثر إيجابي ملموس كصرف علاوة الزوجة والأبناء المستحقة منذ عام 2013 بالتوازي مع استئناف تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما فيها رفع الدعم عن المحروقات”.

وأردف «الرعيض»  “نتمنى أن تكمل لجنة الميزانية عملها في أقرب وقت حتى تنعقد جلسة مجلس النواب ويتم اعتمادها رسميا لتتمكن الحكومة من العمل وفقا لبرنامجها المحدد، خاصة وأن ما يفصلنا عن موعد الانتخابات ثمانية أشهر فقط”.

وأشار إلى أنه يتمنى ” أن تنعقد جلسة اعتماد الميزانية في طرابلس بحضور  عقيلة صالح، ولكن إذا تعذر حضوره لسبب ما فإن النائب الأول والنائب الثاني أبدوا استعدادهم لإدارة الجلسة”.

وأكمل «الرعيض»  “لا يجب اعتماد الميزانية في أقرب وقت ممكن ومن الضروري اعتماد المناصب السيادية، ولكن الميزانية شيء والمناصب شيء آخر، أنا أفضل اعتماد المناصب السيادية أولا ولكن حتى بالوضع الحالي بالإمكان اعتماد الميزانية والبدء والفصل في الكثير من الأمور”.

وحول تحديد بند في الميزانية يقضي بسداد الدين العام الذي قارب 200 مليار دينار ، قال «الرعيض»، “لا لم يحدد أي بند لسداد الدين العام في مقترح الميزانية، سيتم البدء بمعالجة مسألة الدين العام بعد الانتهاء من تقييم أصول مصرف ليبيا المركزي بسعر الصرف الجديد، فأصول المصرف كانت مثمنة بسعر 1.4 دينار للدولار الواحد أما الآن فهي مثمنة بـ 4.5 دينار تقريبا، لذلك سيكون هناك تغطية للدين العام بالكامل وتحقيق مبالغ إضافية كذلك بعد الإنتهاء من تقييم الأصول.

وعقب «الرعيض» أن “مجلس النواب وبجميع لجانه سيتابع صرف الحكومة للميزانية ويتأكد من إنفاقها بالاتجاه الصحيح، لا يمكن ضمانة ذلك بنسبة 100% ولكن هذه الميزانية مختلفة عن الميزانيات التي سبقتها لأنها ستقر بقانون رسمي من مجلس النواب وستكون متابعة من قبل المجلس والجهات الرقابية التي تحيل تقاريرها إليه”.

أما عن توقعه لموعد رفع الدعم عن المحروقات، ختم قائلًا: “نتوقع صرف علاوة العائلة في شهري أبريل ومايو ثم سيتم بعدها البدء في رفع الدعم عن الوقود بالنفاتا أولا ثم البنزين، و سيتم بالتأكيد زيادة مرتبات المتقاعدين ومعاشات التضامن الاجتماعي، وستدفع علاوة الأبناء للجميع”.

مقالات ذات صلة