الثني يصدر قراراً بتعيين الحويج سفيراً لدى الجزائر

تناقل عدد من النشطاء قراراً أصدره رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السابق ” عبدالله الثني ” يقضي بتعيين وزير خارجيته عبدالهادي الحويج قائماً بالاعمال لدى الجمهورية الجزائرية بتاريخ الثالث عشر من الشهر الجاري بحسب القرار الذي لم يستنى لـ”الساعة 24″ التأكد من مصداقيته.
وكان نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني، قد ترأس وفدا حكوميا لإجراء مراسم التسليم والاستلام مع الحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالله الثني قبل أسبوع .
وأكد القطراني، في كلمة له، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، أن مرحلة الانقسام انتهى، لافتا إلى أن حكومة الوحدة وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع الوطن.
وثمن القطراني، جهود عبدالله الثني، والوزراء على ما قدموه خلال السنوات الماضية من مجهودات في سبيل خدمة الوطن.
وضم وفد الحكومة، وزراء الداخلية، والتخطيط، والمالية، والشباب، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتعليم التقني، والإسكان والتعمير، والزراعة، وكان في استقبال الوفد لدى وصوله الثلاثاء مطار “بنينا” بنغازي، عدد من المسؤولين والشيوخ والوجهاء.
ويأتي ذلك في إطار الانتقال السلس للسلطة وتوحيد المؤسسات في ليبيا شرق البلاد وغربها، واستكمال خارطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات نهاية العام الجاري.
وتضمنت عملية التسليم والاستلام، كافة محاضر جرد الأصول والخزائن والمخازن، ومختلف الإجراءات الإدارية والمالية والارتباطات المترتبة على الوزارة وكادرها الوظيفي.
وجرت منذ أيام بمقر ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي، مراسم التسليم والاستلام بين وزارة العمل والتأهيل في الحكومة ووزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية، التي نالت ثقة البرلمان في 15 مارس الجاري.
وسلم وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المكلف السنوسي صالح، مهام الوزارة لوزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا.
وتسلّم الدبيبة مهامه في طرابلس من حكومة الوفاق في مراسم رسمية حضرها فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، في 16 من مارس الجاري.
وستتخذ حكومة الدبيبة، من طرابلس مقرا لها، وستعلن افتتاح ديوان لها في مدينة بنغازي، من بين مهامه الاستمرار في نقل المهام بشكل كامل من الوزارات التابعة للحكومة الموازية.
وأعلن الثني، ترحيبه بانتخاب ملتقى الحوار السياسي لسلطة تنفيذية جديدة، متعهدا بتسليم مهامها “حال منحها الثقة من مجلس النواب”، بحسب بيان له في الثالث من مارس الجاري.
وشدد الثني، على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الإجراءات الإدارية والمالية، تمهيدا لإجراء التسليم والتسلم لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
ومنتصف الشهر الجاري، أدت الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورا دوليا موسعا، ممثلا في سفراء عدد من الدول والبعثات الدبلوماسية في ليبيا.
الوسوم