مجلس الدولة: طريقة مجلس النواب لقبول الترشيحات للمناصب السيادية استفزازية

دعا مجلس الدولة الاستشاري، مجلس النواب للتشاور والتوافق حول المناصب السيادية والمسار الدستوري.

وقال المتحدث باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر، “‏نستغرب الأعمال أحادية الجانب من قبل مجلس النواب في ما يخص قبول الترشيحات للمناصب السيادية بطريقة استفزازية تتعارض مع مساعي لم الشمل وتوحيد المؤسسات”.

‏وأضاف عبد الناصر في تغريدات على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “وإذ نؤكد بأن تعيين شاغلي المناصب السيادية هو من اختصاص مجلس الدولة ومجلس النواب معا حسب ما نصت عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، فإننا نطلب من رئيس البرلمان التحلي بالمسؤولية والانصياع للإعلان الدستوري في ما يخص هذا الملف”.

وأعلنت اللجنة المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، عن فتح باب قبول ملفات المرشحين لهذه المناصب، غدا الخميس ولمدة أسبوع.

ووضعت اللجنة المشكلة بالقرار رقم (14) لسنة 2021 من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عدة شروط للمرشحين على مناصب رئيس ووكيل ديوان المحاسبة، ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، ورئيس ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجاءت على رأس هذه الشروط في المتقدمين للمناصب السيادية، والتي حصلت “الساعة 24″، على نسخة منها، متع المرشح بالجنسية الليبية، وأن يكون مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وألا يكون قد أساء لثورة 17 فبراير.

وكان رئيس مجلس النواب، شكل في 21 مارس الحالي لجنة من 6 نواب تتولى إعلان فتح باب الترشح لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية، واستلام وفرز الملفات والسير الذاتية للمترشحين والتحقق من مطابقتها الشروط المطلوبة لتولي المناصب السيادية بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من أعضاء مجلس النواب: رمضان محمد محمد شمبش وعبدالمنعم جمعة سالم العرفي وعبدالسلام محمد عبدالسلام المرابط والهادي علي محمد الصغير وعبدالمنعم عمار سعد بالكور وسالم مسعود سالم قنان.

مقالات ذات صلة