خلال تكريمه لـ«الفار».. «المشري»: نتقدم بالتسامح ونحن في «أعلى درجات القوة»

خلال تكريمه لـ«الفار».. «المشري»: نتقدم بالتسامح ونحن في «أعلى درجات القوة»
زعم خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، أن ما مرت به ليبيا على مدار السنوات الماضية هو صراع بين عدة مشاريع «الديمقراطية، التداول السلمي على السلطة، الرأي والرأي الآخر، ليبيا للجميع» وبين مشروع آخر يريد أن يحكم ليبيا من جديد وهو «مشروع حكم الفرد والعائلة والعسكر»، بحسب وصفه.
وقال المشري خلال مراسم الاحتفال بإطلاق سراح 120 فردا من الكتيبة 107 التابعة للجيش الوطني الليبي، في النادي الأولمبي بمدينة الزاوية: “أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في هذا الحدث المهم والمفصلي وهذا المنعرج الإيجابي في الأزمة الليبية”.
وقام المشري بتكريم المطلوب لدى النائب العام ووزارة الداخلية، على ذمة القضية «داعش – 131» محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، كما أهداه درعا للعمل الإنساني، مقدم من مجلس الدولة الاستشاري.
وأضاف “نحيي مديرية أمن الزاوية وقوة البحث الجنائي وكافة المكونات الاجتماعية التي ساهمت في هذا الحدث، ونشكر البلدية على هذا التنظيم، والنادي الأولمبي على هذه الاستضافة، وعلى الجميع الانضمام لمشروع «مدنية الدولة» ومشروع «ليبيا للجميع» ومشروع «لم الشمل»”.
وتابع “بلدنا تعرض لمؤامرات ومازال يتعرض، وأخطر هذه المؤامرات هو ما يحدث شرخا اجتماعيا أو انشقاق في صفوف أبناء البلد، فإن ما مرت به ليبيا هو صراع بين مشاريع «الديمقراطية، التداول السلمي على السلطة، الرأي والرأي الآخر، ليبيا للجميع» وبين مشروع آخر يريد أن يحكم ليبيا من جديد وهو «مشروع حكم الفرد والعائلة والعسكر» وهذا لن يكون”، بحسب زعمه.
واستطرد “لقد قدم أبناؤنا التضحيات واستشهد على أسوار طرابلس العديد من «الأبطال» وجرح آخرون في سبيل إزهاق مشروع «العسكرة» ومازلنا نقدم المزيد لو عاد هذا المشروع، لكن في المقابل ونحن اليد العليا والحق نتقدم بالتسامح ونحن في أعلى درجات القوة”، وفقا لادعائه.
واستكمل “ليبيا لن يحكمها فرد مهما كان أسمه، ولن تعود لعائلة مهما كانت، فليبيا لكل الليبيين ومن كان يريد أن يستثني جزءا من الليبيين فهو الذي سيستثنى”.
وشهدت مدينة الزاوية، اليوم الأربعاء، مراسم إطلاق سراح 120 عنصرا من «الكتيبة 107» التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.
وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والمنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، قد كشف أنه على الرغم من صدور مذكرة توقيف في 17 أكتوبر 2017 عن مكتب النائب العام الليبي بطرابلس تحت رقم 131، وهي مذكرة اعتقال لا تزال سارية المفعول بحق مواطن ليبي يدعى محمد بحرون أو “الفار”.
أضاف تقرير فريق الخبراء، والذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه قائلاً: “يشتبه مكتب النائب العام في انتماء هذا الشخص إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام – ليبيا في صبراتة، إلا أنه “بحرون” لا يزال قائداً على رأس قوة الإسناد بمديرية الأمن العام بمدينة الزاوية.
الوسوم