عضو بمجلس المشري: ما يصدر عن “النواب” بخصوص المناصب السيادية لا قيمة له

هاجم عضو المجلس الدولة الاستشاري علي السويح،
مجلس النواب بسبب فتح باب قبول الترشيحات للمناصب السيادية.

وزعم السويح في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن مجلس النواب يعمل بمفرده في اختيار شاغلي المناصب السيادية دون التواصل مع مجلس الدولة.

واعتبر عضو مجلس الدولة أن إقبال “النواب” على هذه الخطوة مخالف للاتفاق السياسي، مردفا: “وما سيصدر عنهم كالعدم”.

وادعى أن بعثة الأمم المتحدة لن توافق على مخرجات النواب فيما يخص شاغلي المناصب السيادية.

وأعلنت اللجنة المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، عن فتح باب قبول ملفات المرشحين لهذه المناصب، اليوم الخميس ولمدة أسبوع.

ووضعت اللجنة المشكلة بالقرار رقم (14) لسنة 2021 من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عدة شروط للمرشحين على مناصب رئيس ووكيل ديوان المحاسبة، ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، ورئيس ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجاءت على رأس هذه الشروط في المتقدمين للمناصب السيادية، والتي حصلت “الساعة 24″، على نسخة منها، متع المرشح بالجنسية الليبية، وأن يكون مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وألا يكون قد أساء لثورة 17 فبراير.

وكان رئيس مجلس النواب، شكل في 21 مارس الحالي لجنة من 6 نواب تتولى إعلان فتح باب الترشح لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية، واستلام وفرز الملفات والسير الذاتية للمترشحين والتحقق من مطابقتها الشروط المطلوبة لتولي المناصب السيادية بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من أعضاء مجلس النواب: رمضان محمد محمد شمبش وعبدالمنعم جمعة سالم العرفي وعبدالسلام محمد عبدالسلام المرابط والهادي علي محمد الصغير وعبدالمنعم عمار سعد بالكور وسالم مسعود سالم قنان.