كتلة الوسط النيابية: عقيلة صالح تجاوز صلاحياته وسنتخذ الإجراءات القانونية لإيقافه

قدمت كتلة الوسط النيابية، التي تضم 26 نائبا، مذكرة احتجاج على تجاوز رئيس المجلس عقيلة صالح لصلاحياته ومخالفته لوائح المجلس، على حد وصفها.
وأوضحت الكتلة في مذكرتها إلى رئاسة مجلس النواب، التي طالعتها “الساعة 24″، مخالفات “صالح”، قائلة إنها تابعت بقلق ما يصدر بشكل متكرر عن رئيس مجلس النواب، من مواقف وقرارات دون المرور عبر القاعة، وما يصدر عنه من قرارات بتكليف لجان نيابية وتسييرية لمؤسسات وإقالة أخرى، وما يصدر عنه من توجيهات للحكومة باسم المجلس، وغيرها من القرارات الفردية.
وأكدت المذكرة أن تجمع الوسط بالتنسيق مع النواب بكتلة المسار الوطني، يلفتون نظر رئيس مجلس النواب إلى ما يلي، أن حدود مهام رئيس مجلس النواب هي فقط ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 2014، المنظم لعمل المجلس ولا يحق له بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا فيما يخوله فيه المجلس.
ونوهت إلى أن قرار رئيس مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021، بتشكيل لجنة مؤقتة للحقوق والحريات إضافة إلى أنه تعدٍّ على صلاحيات المجلس مجتما، فقد تضمن عدة مخالفات منها الإقصاء الكامل للمرأة، التي نص القانون على مشاركتها بأربعة أعضاء، إضافة لتشكيلها بعدد 7 أعضاء بدلا من 11 كما ينص القانون.
ولفتت المذكرة الاحتجاجي إلى إن قرارات رئيس مجلس النواب بتشكيل لجان آدارة للمؤسسات، التابعة للبرلمان مثل القرار رقم 58 لسنة 2018، بشأن تكليف مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية وقرار آخر لتكليف مجلس إدارة لمجلس التخطيط الوطني وغيره من القرارات المشابهة تحت ذريعة “مؤقت”، هي باطلة وتعدٍّ صريح على صلاحيات المجلس.
وأشارت الكتلة النيابية إلى أن قرارات رئيس مجلس النواب المتكررة بشأن تشكيل اللجان التيابية دون موافقة القاعة مثل قرارات لجان التمثيل بالمؤسسات الدولية ولجان الحوار المختلفة وآخرها لجنة المناصب السيادية المشكلة بالقرار رقم 14 لسنة 2021، قرارات باطلة قانونا، كونها لم تصدر عن القاعة، إضاف إلى ذلك فهي غؤ مبررة أحيانا ومتعارضة مع لجان أخرى سبقتها، كتعارض عمل لجنة المناصب السيادية المشكلة مؤخرا مع لجنة حوار بوزتيقة.
وأضافت أن ما يجريه رئيس المجلس من مشاورات واتفاقات مع الداخل والخارج دون المرور عل قاعة المجلس لن يكون له أي شرعية، ولن يعتد المجلس به.
وبيّنت أن الزيارات الخارجية وأي وفود تشكل باسم مجلس النواب هي غير قانونية، ولن تقبل نتائج عملها ما لم تصدر عن القاعة، وتشكل وفق ما نصت عليه المادة 209 من اللائحة الداخلية.
وأكدت الكتلة في ختام مذكرتها عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية عبر القضاء لإيقاف هذه التجاوزات، ما لم يعُد القرار لقاعة المجلس، وقالت إنها لن تسمح باستغلال المجلس لمكاسب شخصية أو جهوية أو عرقلة مسارات الحل.
الوسوم