“الكبير” يتمسك برجل الإخوان “العبار” في لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي

تمسك الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، بعضوية أحمد عبد ربه العبار في اللجنة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي.

وينحدر العبار من بنغازي، لكنه بعد عام 2011، عرف بارتمائه في أحضان جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا.

وشغل العبار حيزا في المشهد السياسي في الفترة السنوات الماضية، إذ كان عضو بالمجلس الانتقالي السابق وأحد المشاركين في الحوار السياسي الليبي بمدينة الصخيرات المغربية.

وخلال الحوار السياسي في الصخيرات، تم ترشيح اسم أحمد عبدربه العبار لتولي رئاسة الحكومة، لكنه لم يرحب بهذا المنصب.

وبعد وصول حكومة الوفاق، كان العبار من المدافعين عنها، لكنه توارى عن المشهد السياسي، واكتفى بمكافآت الصديق الكبير، الذي تتهمه دوائر ليبية كثيرة بأنه مسيَّر وفق إرادة جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي في البلاد.

وفي أكتوبر الماضي أجرى الصديق الكبير، تغييرات جديدة بإدارة المصرف الليبي الخارجي، وذلك بعد نحو شهر من صدور أمر من مكتب النائب العام بضبط وإحضار المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي محمد محمد علي بن يوسف.

وكلّف الكبير، يوم 10 أكتوبر 2020 أكرم خليفة محمد القريو، بمهام مدير عام المصرف الليبي الخارجي، كما أعاد تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي.

وجرى تشكيل اللجنة من كل من، خالد عمرو عريبي القنصل رئيسا والهادي نجم الدين كعبار نائبا، إضافة إلى عضوية كل من، أحمد عبد ربه العبار، وأحمد المنتصر الميهوب، ومحمد علي عبدالله الضراط، وحسين عبدالله المحمودي.

وكان وكيل النيابة بمكتب النائب العام، عبدالباسط فرج شهران، قد خاطب مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية وجهاز المباحث الجنائية وجهاز الردع، التابع لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، للمطالبة، بضبط وإحضار المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي محمد محمد علي بن يوسف.

وأشار شهران، إلى أن محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير قد قدم بلاغًا يوم 21 سبتمبر الماضي، ضد المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي لدخوله المصرف مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للمصرف.

وبحسب الكتاب الصادر، عن وكيل النيابة بمكتب النائب العام، فقد سبق أن تلقى رئيس جهاز المباحث الجنائية كتاباً رسمياً في الـ10 من مارس الماضي، بشأن ضبط وإحالة المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي إلى مكتب النائب العام.

مقالات ذات صلة