حيال المصرف الخارجي.. «الدبيبة» يصدر قراراً بإلغاء قرارات حكومة الوفاق 

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني بشأن المصرف الليبي الخارجي وجمعيته العمومية، وإرجاع تبعيته إلى مصرف ليبيا المركزي.
وجاء في نص القرار، الذي حمل رقم (24) لعام 2021، بإلغاء قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، رقم (13) لعام 2020 بتقرير بعض الأحكام في شأن المصرف الليبي الخارجي.
وألغي قرار حكومة الوحدة الوطنية أيضًا قرار مجلس وزاراء حكومة الوفاق الوطني  رقم (14) لعام 2020، بشأن تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.
تجدر الإشارة إلى أن  الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل مجلس النواب، أعاد  تدوير الكراسي بين أعضاء اللجنة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي.
وحافظ أحمد المنتصر الميهوب -المعروف عنه تماشيه مع توجهات جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا- على عضويته باللجنة الجديدة.
وجاء ذلك ضمن قرار السراح رقم 31 لسنة 2021 بإعادة تشكيل لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، وكلف محمد علي الضراط رئيساً، وخالد عمرو القنصل نائب الرئيس.
وتضم اللجنة المشكلة بقرار الكبير كلا من أحمد عبد ربه العبار عضواً، وأحمد المنتصر الميهوب عضوا، ومصطفى محمد المانع عضوا، وعثمان محمد عبدالقادر عضوا، وخالد خليفة حسين طاهر الحاسي عضوا.
وجاء قرار رئيس المصرف المركزي المقال، بعد شروع مجلس النواب في فتح باب الترشح للمناصب السيادية، والذي يقضي في نهايته إلى تغيير الصديق الكبير – الذي تتهمه دوائر ليبية كثيرة بأنه مسيَّر وفق إرادة جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي في البلاد- من منصبه.
وفي أكتوبر الماضي، اختار الصديق الكبير، “الميهوب”، عضوا بلجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي، والتي أجرى بها تغييرات بعد نحو شهر من صدور أمر من مكتب النائب العام بضبط وإحضار المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي محمد محمد علي بن يوسف.
ومكّن الكبير، يوم 10 أكتوبر 2020، عناصر جماعة الإخوان من السيطرة على اللجنة المؤقتة، إذ تشكلت من كل من، خالد عمرو عريبي القنصل رئيسا والهادي نجم الدين كعبار نائبا، إضافة إلى عضوية كل من، أحمد عبد ربه العبار، وأحمد المنتصر الميهوب، ومحمد علي عبدالله الضراط، وحسين عبدالله المحمودي.
ورأى رمزي الآغا المسؤول بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، في تصريحات صحفية سابقة، أن ذلك استمرار تعيين قيادات مشبوهة من تنظيم الإخوان في مناصب عليا بالمصرف المركزي وتسليم المؤسسات المالية لتيار الإسلام السياسي.
الوسوم