وزيرة العدل: القانون الليبي ضمن للمرأة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، أن القوانين الليبية لا تميز في المعاملة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خططا لتعزيز حقوق المرأة بما يعزز من مكانتها وتمتعها بحقوقها.
وقالت وزارة العدل في بيان طالعته “الساعة 24″، أن الوزيرة حليمة إبراهيم، التقت اليوم الثلاثاء، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى ليبيا بيغونيا لاساغباستر، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ورئيسة وحدة تمكين المرأة بوزارة العدل.
ورحبت الوزيرة، خلال اللقاء بالممثلة الأممية، مثنية على جهودها المتعلقة بدعم المرأة في كافة الأصعدة للمضي نحو المشاركة الفاعلة في إرساء الاستقرار وبناء الدولة في ليبيا.
بدورها، هنأت «لاساغباستر» الوزيرة بتوليها منصب وزير للعدل، مؤكدة دعمها للمرأة في تولي المراكز والمناصب القيادية، نظراً لما تتمتع به المرأة الليبية من ذكاء وخبرة في المجالات كافة.
 وقالت الوزيرة إن القانون الليبي ضمن للمرأة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما نص عليه الإعلان الدستوري بأن المواطنين سواسية أمام القانون، مبينة أن ليبيا صادقت على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة.
 
الوسوم