ديوان المحاسبة بالبيضاء يطالب عقيله صالح برد مشروع الميزانية لتفادي 18 ملاحظة

استلم المستشار عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، بمدينة القبة، من رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبدربه صالح، جملة من ملاحظات الديوان على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وشدد ديوان المحاسبة على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون وضرورة تعديله بما يتناسب واحتياجات الحكومة الحقيقية، متابعا:” كان ينبغي على الحكومة التركيز على الملفات العامة والتي تتعلق بمواجهة كورونا والكهرباء والأمن الدوائي والاستعداد للانتخابات المقبلة”.
ولفت ديوان المحاسبة، في تقريره الذي حصلت “الساعة24” على نسخة منه، إلى أن مراجعة الميزانية أسفرت عن جملة من الملاحظات، منها اعتماد الحكومة في إعداد الموازنة العامة على الموازنة التقليدية وهذا الأسلوب يهتم بالجانب الرقابي الشكلي على النفقات دون الاهتمام بالخدمات المقدمة ومدى كفاءة الأنشطة الحكومية.
وأوضح التقرير أن الموازنة بشكلها الحالي لا تساعد على تحليل الآثار الاقتصادية للموازنة والتعرف على الجوانب السلبية والإيجابية للتنفيذ والتحقق من مدى كفاءة الآداء الحكومي .
وأشار التقرير، إلى أن الحكومة توسعت في الإنفاق وذلك بتقديرها الإنفاق العام بمبلغ وقدره 95 مليار و797 مليون دينار دون وجود خطة واضحة المعالم لضبط النفقات، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم تنيجة للارتفاع الذي يحدث في أسعار السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالإنخفاض في قيمة الدينار الليبي.
وشدد القرار، على أن تعطيل القانون رقم 127 لسنة 1970 بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام الذي قرر في مادته الثانية أن يخصص لحساب الاحتياطي العام حصة من دخل النفط في كل عام.
ولفت التقرير، إلى تخصيص مبلغ 22 مليار و 350 مليون دينار للباب السادس “مشروعات وبرامج التنمية” من الموازنة العامة دون تفصيل، يشير إلى العجل في إعداد القانون.
وأوضح التقرير، أن الميزانية بالغت في وضع تقديرات الإيرادات النفطية من قبل الحكومة باعتبارها الممول الأساسي لتنفيذ الموازنة.
ونوه التقرير، بأن الملاحظ أن المبالغ المخصصة سواء في أبواب الموازنة أو بنودها مؤشر على أن حكومة الوحدة الوطنية كانت قد وضعت نصب عينيها الصرف على نفسها دون النظر إلى احتياجات المواطن.
وأفاد التقرير، بإضافة بابين للموازنة الرابع والخامس بالمخالفة لنص المادة 6 من قانون النظام المالي للدولة.
وشدد التقرير، على أنه ورد في نص المادة 5 في مشروع الموازنة العامة الترخيص لمجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية التصرف في أي زيادة في إيرادات النفط وغير النفطية لتغطية العجز الحاصل في الإيرادات الأخرى، حيث أن هذا النص جاء بالمخالفة الصارخة للمادة 11 من قانون النظام المالي.
وأضاف التقرير، أن المادة 1 من مشروع الموازنة العامة بتحديد استخدامات الموازنة للسنة المالية 2021 في 5 أبواب تضمن الباب الرابع منها على نفقات الدعم بقيمة وقدرها 23 مليار و110 ملايين دينار خصصتها لدهم الأدوية والكهرباء والنظافة العامة والمياه والصرف الصحي والمحروقات وعلاقة الزوجة والأبناء، ولم تنص على وضع السلع التموينية باعتبارها أمن غذائي.
وبين التقرير، أن مسودة قانون الموازنة العامة اعتبرت مواجهة جائحة كورونا حالة طوارئ رغم أنها غير ذلك.
ولفت التقرير، إلى أن قيمة المبالخ المخصصة للباب الثاني “نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل” بلغت نحو 12 مليار و5 ملايين أي بنسبة 13% من إجمالي الإنفاق العام، فهذه المبالخ مخصصة للإنفاق على الحكومة.
أشار التقرير، إلى إدراج مخصصات لبعض الجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها ولن تمارس أي مهام منها دار الإفتاء
وبين التقرير، أن الميزانية خصصت مبالغ مالية لدعم مؤسسات المجتمع المدني وهو أمر يخرج عن مسؤولية الحكومة.
ونوه التقرير، بأن الميزانية خصصت مبلغ مليار 200 مليون دينار لبند المتفرقات يلاحظ تحديد أوجه صرف هذا البند على مصروفات لا تعتبر في حكم المتفرقات مثل تغطية فروقات في الزيادة المقررة لصندوق التقاعد.
وقال تقرير، إن الميزانية، توسعت في الإنفاق واستحداث جهات ومراكز إدارية جديدة، وخلق مراكز تكلفة دون وجود مبررات أسهمت في زيادة الأعباء المالية.
وشدد التقرير، على ضرورة ملاحظة أن أي قانون للموازنة العامة يجب أن يتأسس على أحكام قانون النظام المالي للدولة ويستقيم معه لأنه بمثابة الدستور والنظم المالية المختلفة.

الوسوم