“الكوني”: نرحب بالاتفاق على القاعدة القانونية لانتخابات ديسمبر

رحب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني باتفاق اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، على ‎القاعدة القانونية المؤطرة للانتخابات 24 ديسمبر.
واعتبر الكوني في تغريدة على صفحته الشخصية على “تويتر” أن هذا الاتفاق يؤسس لخطوة مهمة، من شأنها حث الجميع على الالتزام باستحقاقاتهم بالخصوص.
وفي إشارة منه إلى مهام السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية قال “الكوني” في تغريدته “نحن هنا من أجل هذه الانتخابات، وعلينا أن نخطو مع الشعب نحو موعد ليبيا التاريخي مع الديمقراطية”.
وأضاف قائلا أن المجلس الرئاسي يضع في أولوياته القيام بالاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، والذي سيكون خطوة تاريخية مهمة نحو الديمقراطية .
يذكر أن اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي قد توصلت أمس الجمعة إلى اتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل.
وقالت اللجنة، في بيان لها في اختتام اجتماعها بتونس، إنها ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقریرھا النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيها، متوجهة بالتقدير والعرفان للشعب الليبي على الدعم والتأييد.
وعبرت اللجنة في بيانها عن أملها في أن تستكمل المهمة نحو تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزیھة یستعید فیھا الشعب الليبي القرار في اختبار ممثليه.
وكانت آمال بوقعيقيص عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أعلنت عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة القانونية المنعقدة بتونس بحصوص إعداد القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.
وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد صراع مضني على مدى ثلاثة أيام تكللت جهودنا بالنجاح والباقي على الشعب”.
وتابعت:” بتوفيق من الله ختمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة 7-9 أبريل بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر .
وأوضحت أن اللجنة ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيه.
ولفتت إلى أن اللجنة القانونية تتوجه بالشكر إلى دولة تونس الشقيقة على استضافة اعمال اللجنة، كما تخص بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها .
وفي جانب متصل كشف أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عن أن: “الخلاف الذي منع اللجنة القانونية من كشف مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات، هو أن هناك فريقا قويا ضمن اللجنة لا يريد لانتخابات الرئيس أن تكون مباشرة من الشعب، وإنما يريدونها من البرلمان” على حد قوله.
وأضاف الروياتي على حسابه بموقع “فيسبوك”: “هؤلاء الأعضاء هم: مصباح دومة، أكرم جنين، عبدالرحمن السويحلي، عبدالقادر حويلي، عبدالرزاق العرادي وعبدالسلام شوهة”.
وواصل الروياتي قائلًا: “آخر ما اتفقوا عليه أن تحال هذه النقطة الخلافية للجنة الـ 75 للفصل فيها (هل سيكون انتخاب الرئيس مباشر أم غير مباشر)”.
الوسوم