«يحيى»: من حقنا وقف عمل بعثة المراقبة الأممية حال التعدي على سيادتنا

أعرب عضو لجنة 5+5 مصطفى يحيى، عن ترحيب اللجنة بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إرسال مراقبين مؤكداً على محدودية عددهم للحفاظ على السيادة الليبية، وفق قوله.

أضاف «يحيى» في تصريحات لـ قناة فبراير الناطقة بما يسمى “ثوار فبراير” اليوم السبت: “نحن حريصون على أن يكون عمل المراقبين داعما لعمل اللجنة العسكرية، وللجنة الحق في أن توقف عمل الفريق الأممي في حال حدوث أي تجاوز أو تعدٍ على السيادة الليبية” على حد تعبيره.

ويوم أمس، أعلن مجلس الأمن الدولي تبنيه بالإجماع قرارا يدعم العملية السياسية في ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”.

ويدعو مجلس الأمن الدولي في قراره إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، ويفوض مجلس الأمن الدولي فريقا من 60 شخصا مدنيا بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وفى وقت سابق كان أفاد دبلوماسيون بأنه جرت دعوة مجلس الأمن الدولي للتصويت، أمس الجمعة، على مشروع قرار يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، هو الأول منذ توقيع اتفاق أكتوبر الماضى لوقف إطلاق النار.

وأكدت وسائل إعلام إن مشروع القرار ينص على نشر 60 عنصرا أمميا لمراقبة احترام وقف إطلاق النار في ليبيا.

وعُرض النص الذي صاغته بريطانيا على التصويت يوم الخميس، لكن بسبب القيود الصحيّة سيصوّت أعضاء المجلس الـ 15 كتابيا في غضون 24 ساعة.

وينص المشروع على الترحيب “باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 ديسمبر”.

ويطالب أيضا الحكومة الليبية بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة.

وعلى الصعيد الأمني، يشدد المشروع على ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا.

ويدعو النص المقترح جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

 

مقالات ذات صلة