أحزاب سياسية: محاولة تعطيل الانتخابات «المباشرة» ستعيد العنف والاحتراب مرة أخرى

أكدت التكتلات والأحزاب السياسية، أنها تتابع الدعم الشعبي المتزايد لإنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد، متزامناً مع تزايد حرص المجتمع الدولي على إجراء هذه الانتخابات لإخراج الازمة الليبية من النفق الذي تعيشه منذ أكثر من عقد وما تسببت فيه من معاناة واذى لأبناء الشعب الليبي.

وقال بيان صادر عنهم: “في الوقت الذي تدرك فيه التكتلات والأحزاب السياسية محاولات بعض الأطراف لعرقلة وتعطيل هذا الاستحقاق المنتظر من أبناء الوطن، فإنها تؤكد أنها تثمن الدور الحاسم الذي لعبه مجلس الأمن الدولي بإصدار قراره رقم (2570)، والقاضي بالتأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021م، لاسترجاع شرعية مؤسسات الدولة الليبية والاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في التخلص من حالة عدم الاستقرار وفقدان الأمن.

وأضاف “نؤكد على ضرورة عدم المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات والإبقاء على إدارتها لتتمكن من وضع وتنفيذ كل الإجراءات والاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، وننبه إلى أن أي محاولة للمساس بالمفوضية وادارتها يهدف لعرقلة وتأجيل هذا الاستحقاق الوطني”.

وتابع “دعوة مجلس النواب لاعتماد القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية وذلك في موعد أقصاه 1 / 7 / 2021م، وأن التأخر في اعتماد وإصدار ذلك سوف تكون له تداعيات خطيرة”.

واستطرد “نثني على الجهود القيمة التي يبذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والفريق الاممي التابع له لضمان عقد هذه الاستحقاقات في موعدها، وفى وقت ندعم جهود الأمم المتحدة ندعوها إلى التمسك بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها والقرارات الصادرة عن مجلس الامن بالخصوص”.

واستكمل “نحذر الجميع بأن محاولة تعطيل أو عرقلة إنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021م، وحسب خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي في تونس، سوف تقود إلى تداعيات خطيرة وفى مقدمتها عودة دائرة العنف والاحتراب مرة أخرى”.

صادر عن:

  1. التكتل المدني الديمقراطي.
  2. تحالف القوى الوطنية.
  3. تكتل إحياء ليبيا.
  4. تيار شباب الوسط.
  5. الحراك الوطني الليبي.

مقالات ذات صلة