رفع «القوة القاهرة» بميناء الحريقة يتصدر اجتماع «صنع الله» الطارئ مع رؤساء شركات النفط

تصدرت مسألة رفع حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي، اجتماع مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الطارئ، مع عدد من رؤساء شركات النفط ببنغازي.

وعقد الاجتماع الطارئ، صباح اليوم الاثنين، بين صنع الله ورؤساء شركات الخليج وسرت ورأس لانوف وذلك بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي لمناقشة التحديات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وترأس الاجتماع رفعت محمد العبار، بصفته وكيل وزارة النفط والغاز وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “ثمن صنع الله، الاستجابة السريعة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإصداره قرار مجلس الوزراء رقم (49) بتخصيص مبلغ مليار دينار واعتباره جزء من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، فاستجابة الحكومة السريعة بمثابة إعادة الروح لهذه الشركات وقد أعطيت التعليمات بالفعل الى الشركات بسداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية وإعادة الانتاج بشكل تدريجي”.

بدوره، قال العبار: “يولي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أهمية للوقت، وهناك ضرورة لاتخاذ المؤسسة كافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة، ولقد استلمت تطمينات من رئيس الحكومة بإيلاء أهمية مطلقة لقطاع النفط الوطني ويجب توحيد وتكاتف الجهود للمحافظة على مدخولات منتظمة للخزانة العامة من العملة الصعبة وتحقيق مستهدفات الحكومة للعام 2021 وتم الاتفاق مع رئيس مجلس الادارة على الاستئناف الفوري للإنتاج”.

وأضاف البيان “تم الاتفاق في هذا الاجتماع على الأولويات التالية: “أولا: تتولى المؤسسة تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها تمهيدا إلى سداد المستحق منها وذلك في بحر شهرين من تاريخ هذا البيان على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية”.

وتابع “ثانيا: تقوم المؤسسة الوطنية للنفط وبشكل فوري إعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة وبموازاة ذلك تعطى التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج فالصادرات”.

واستطرد “ثالثا: تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تكليف شركة مختصة ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني عال على تقييم كافة المرافق في قطاع النفط من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات ليصار إلى وضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها على أن يتم هذا التقييم بطريقة النمط السريع”.

مقالات ذات صلة