“الخدمة المدنية” تضع شروط إعادة هيكلة الوظائف بالدولة وإلزام المؤسسات بتعيين 5% من المعاقيين

أصدر عبد الفتاح صالح خوجه وزير الخدمة المدنية القرار رقم 1 لسنة 2021، بشأن إعداد الهياكل التنظيمية والتنظيمات الداخلية وإعداد الملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية بالدولة، مخاطبا الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية

وجاء بنص القرار، بالنسبة للهياكل التنظيمية والتنظيمات الداخلية، فتحال لوزارة الخدمة المدنية مشروعات الهياكل فيها بمختلف مسمياتها قبل صدورها من الجهة المختصة، للدراسة وإبداء الرأي الفني في التنظيمات الداخلية للوحدات الإدارية قبل صدورها، والعمل  على اقتراح ودراسة الضوابط التي يتم بموجبها التعديل في الوحدات الإدارية سواء بالإنشاء أو الإلغاء أو الدمج أو الإضافة أو نقل التبعية أو تغير تنظيم  الهيكل الإداري لها،  وذلك لمراجعتها وإبداء الرأي الفني.

وتابع القرار، وبالنسبة للملكات الوظيفية، فإن  مشروع الملاكات الوظيفية يجب أن يتضمن بياناً بالوظائف وأنواعها ومسمياتها ودرجاتها وفق حجم العمل ومعدلات الأداء المقررة وإلحاق هذه الوظائف بمجموعاتها الوظيفية، مع مراعاة الأسس والضوابط التالية، أولها اقتراح الوظائف اللازمة لكل تقسيم تنظيمي والتي تقوم بممارسة وتنفيذ اختصاصات هذا التقسيم، و مراعاة تحديد مسميات الوظائف المقترحة على نحو يوضح نوع كل وظيفة وطبيعة عملها ودرجتها.

واستطرد القرار، مراعاة تخصيص نسبة 5% من إجمالي وظائف الوحدات الإدارية للمعاقين ، ولا يتم شغل وظائف بالوحدات الإدارية سواء بالتعيين، التعاقد ، الترقية، الندب ، الإعارة إلا بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية وبحضور مندوب وزارة الخدمة المدنية وبتوفر شروط شغل الوظائف المنصوص عليها بالتشريعات النافذة ويتم إحالة الملاك الوظيفي بالمسكنين إلى إدارة التنظيم الإداري والملاكات للاعتماد.

 

مقالات ذات صلة