تحركات قبلية وأممية للإفراج عن معتقلي “السجون السرية”

دعت البعثة الأممية لدى ليبيا، وقبيلة القذاذفة، وجمعيات حقوقية، السلطات القضائية إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين منذ سنوات في السجون الرسمية التي تشرف عليها السلطة، أو في أماكن الاحتجاز السرّية الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة.

وتتصاعد المطالب السياسية والاجتماعية والحقوقية، منذ تسلم حكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدُبيبة، مقاليد الحكم في البلاد، منها ضرورة فتح ملف المعتقلين والموقوفين، وباقي المسجونين من رموز النظام السابق، من بينهم الساعدي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي.

وانتقدت «رابطة شباب قبيلة القذاذفة» في المنطقة الوسطى في ليبيا، «استمرار اعتقال أبناء القبيلة وباقي أبناء الوطن في (سجون الظلام)» على أيدي «الذين يدّعون الإنسانية والوطنية وقيام دولة القانون والمؤسسات والوحدة الوطنية»، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الرابطة.

وتابعت الرابطة، أن ذلك «يقتل الأمل في بناء الدولة والمصالحة والتحام النسيج الاجتماعي والسلام».

وطالبت قبيلة القذاذفة في بيان لها، مساء أول من أمس، حكومة «الوحدة الوطنية ومجلس النواب والسلطات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل والإفراج عن (الأسرى) والمعتقلين في الداخل والخارج، والتدخل الفوري لعودتهم إلى أهلهم وذويهم، ليلتئم شمل الوطن، ولطي صفحة الماضي والحروب في خطوة صحيحة وحقيقية للمصالحة الوطنية».

وفيما أعلنت القبيلة أمس، الإفراج عن اثنين من أبنائها هما عطية إمجاهد صالح القذافي وجاد الله الفايدي من سجون مدينة مصراتة بعد ما يقارب 10 سنوات من الاعتقال، دعت إلى «سرعة إطلاق باقي السجناء فوراً».

وانتهت القبيلة بالتساؤل: «أي وطن وأي وحدة وبناء تتحدثون عنها والسجان يستمر باعتقال أبناء الوطن من قبائله وتوجهاته كافة دون أي مبرر بعد التئام الحكومات وتوحد مؤسسات الوطن الواحد؟».

وشهدت العاصمة طرابلس خلال الأعوام العشرة الماضية، عمليات خطف وإخفاء واسعة لسياسيين وقضاة وصحافيين وإعلاميين ومواطنين، وسط تنديد منظمات أممية ودولية.

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن رصد في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن العام الماضي، وجود نحو 8500 شخص محتجز في 28 سجناً رسمياً تشرف عليها وزارة العدل بحكومة «الوفاق» المنتهية الصلاحية، 60% منهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بينهم عدد من النساء، علماً بأن سلطات طرابلس أطلقت سراح عدد من السجناء خلال الأشهر الماضية.

وطالب أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حكومة «الوحدة الوطنية» بـ«إعطاء الأولوية للإفراج عن جميع المحتجزين والمعتقلين قسراً بشكل غير قانوني في عموم البلاد، سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية التابعة لوزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة الوزراء أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة».

في السياق ذاته، دخلت البعثة الأممية لدى ليبيا على خط المطالبة بالإفراج عن المعتقلين سواء الذين تم توقيفهم بشكل تعسفي مؤخراً، أو الذين غُيِّبوا عن الحياة، ودعت البعثة، في بيان أصدرته مساء أول من أمس، حكومة «الوحدة الوطنية» إلى «إعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة».

كما عبّرت البعثة الأممية عن قلقها بشأن عبد الخالق محمد مصباح إبراهيم، أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي، الذي قالت إنه «اعتُقل بشكل تعسفي في وسط طرابلس في التاسع من فبراير الماضي، من جماعة مسلحة، حسب مزاعم، ولا يزال مصيره مجهولاً».

وناشدت البعثة السلطات القضائية «التدخل الفوري والإفراج عن إبراهيم، أو تقديمه لمحكمة مختصة دون تأخير تماشياً مع الالتزامات الوطنية لليبيا والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

كانت وزارة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية» قد قالت إنها بصدد تشكيل لجنة لبحث ملف المعتقلين الليبيين في سجون طرابلس قريباً، خصوصاً الموقوفين في سجون سرية خارج إطار الدولة.

مقالات ذات صلة