“نصيه”: يجب أن تكون الحصة الأكبر في الانتخابات القادمة للأحزاب

قال النائب المنشق عبد السلام نصيه، إن “الانتخابات القادمة محطة مهمة في تاريخ ليبيا، ويجب العمل على تهيئة كل الظروف لها حتى تكون الإنطلاقه نحو بناء الدولة”، لافتًا “ولكي يتحقق ذلك لابد من مناقشة عدة قضايا جوهرية”.
وأضاف «نصيه» في منشور له عبر حسابه على فيسبوك،أن أول تلك القضايا الجوهرية هي؛ «القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات»، مبينًا أنه “لازالت قضية القاعدة الدستورية غامضة سواء من حيث الجهة المكلفة بإعدادها أو من حيث الوقت المحدد للانتهاء من إعدادها واعتمادها بالرغم من أن قرار مجلس الأمن حدد الأول من يوليو 2021 لجاهزيتها”.
وتابع؛ “وبالتالي فإنه من الواجب الآن الاتفاق على الجهة المناط بها إعداد هذه القاعدة الدستورية (منتدى الحوار السياسي السياسي 75، مجلسي النواب والدولة، لجنة محايدة)، كذلك تحديد الية اعتمادها قبل نهاية شهر مايو 2021”.
وأردف «نصيه»، أنه “وفي هذا الصدد نقترح أن تشكل لجنة محايدة من 15 عضوا من خبراء القانون لصياغة هذه القاعدة الدستورية بحيث تستند على مقررات فبراير و دستور 51،63 و مشروع الدستور ، على أن يسمى أعضاء اللجنة من مجلس النواب و الدولة والمنتدي السياسي بواقع 5 أعضاء لكل منهم وتلتزم بإنجاز أعمالها خلال أسبوعين”.
وأكمل؛ “كما نقترح  أن يضم لها المواد من 1-29 من الإعلان الدستوري المؤقت وتعتمد كإعلان دستوري يتم العمل به إلى حين إنهاء مشكلة  مشروع الدستور”، معقبًا “وتكون الدعوة لتشكيل اللجنة المحايدة من قبل بعثة الأمم المتحدة وخلال فترة زمنية محددة”.
وأشار «نصيه» في ختام النقطة الأولى حول «القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات»، إلى أنه ” بخصوص قوانين الانتخابات يتم اعدادها بعد الانتهاء من اعتماد القاعدة الدستورية من قبل نفس اللجنة المحايدة ويتم عرضها على مجلسي النواب والدولة لابداء الملاحظات بشأنها ثم بعد ذلك تحال بصفتها النهائية لمجلس النواب للتصويت عليها”.
وواصل، موضحًا النقطة الثانية حول “قانون الأحزاب رقم 29 لسنة 2012″، موضحًا أنه “بعد تجربة المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب اعتقد أنه آن الأوان للممارسة الديمقراطية الحقيقة عن طريق الكيانات السياسية بقدر يرسي ثقافة العمل الديمقراطي و يخفف من وتيرة الجهوية المقيته ويكون التنافس حول البرامج”.
وأكد «نصيه» على أنه “يسهل من عملية صناعة القرارات في الأجسام التشريعية والتنفيذية، لذلك يجب أن يتم خلال هذه الفترة وقبل اعتماد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات تنقيح القانون رقم 29 لسنة 2012 و حل مشكلة لجنة التسجيل بوزارة العدل وفتح الباب أمام تكوينها”، مردفًا أن “الانتخابات القادمة يجب أن تكون الحصة الأكبر فيها للكيانات السياسية وأن تخصص المقاعد الفردية في أضيق نطاق”.
وختم منشوره موضحًا النقطة الثالثة والتي جاءت بعنوان؛ «قبول نتائج الانتخابات»،  موضحًا أنه “من الأهمية بمكان أن يتم الحديث عن قبول نتائج الانتخابات القادمة من الجميع وأن يتم وضع الأسس والضوابط سواء كانت المحلية أو الدولية لذلك”.
وبين أن “استمرار انتشار السلاح وعدم حسم مسألة شرعيته والتي تنعكس على عدم توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية يتطلب ضرورة الاطمئنان على قبول نتائج الانتخابات قبل الشروع فيها”.
الوسوم