العرادي: مجلس الدولة لن يكون له أي وجود بعد تغيير المناصب السيادية

قال عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عبد الرازق العرادي، أن النية في تغيير المناصب السيادية الآن ليست حسنة.
وأضاف “العرادي” أحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، في تدوينة عبر حسابه على بموقع “فيسبوك”، ويمكرون ويمكر الله .. والله ما أفسد علي خلوتي في هذا الشهر الكريم إلا خطورة الأمر”.
وتابع: “قلت في السابق أن المجلس الرئاسي موجود كأمر واقع ولا وجود له ولا لاختصاصاته في أي وثيقة دستورية، وبالتالي بعد مغادرة (فائز) السراج فإن منصب القائد الأعلى للجيش الليبي متنازع عليه أو على أقل تقدير شاغر” على حد ادعائه.
وأضاف العرادي: “حكومة الدبيبة منحت الثقة من مجلس النواب وهي بذلك رهن إرادته، والميزانية مشروطة بتعيين جدد في المناصب السيادية، والعين على مصرف ليبيا المركزي”، وفق زعمه.
وواصل القيادي بجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب ثي ليبيا، ادعاءه: “النية في تغيير المناصب السيادية الآن ليست حسنة، فإذا تم التغيير الآن وقبل الانتخابات فإن ذلك يعني أنه سيتم سحب الثقة من حكومة الدبيبة خلال أقل من شهر من هذا التغيير”.
وزعم أن “المجلس الأعلى للدولة هو الملاذ الأخير ولكنه بعد تغيير المناصب السيادية لن يكون له أي وجود، في الغالب سيتم إصدار إعلان دستوري جديد (جاهز) انقلاب ناعم متكامل الأركان”.
ووجه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري خطابا للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لمطالبته بعقد مزيد من اللقاءات لتعديل آليات ومعايير اختيار المناصب السيادية.
وبحسب البيان الرسمي الصادر من المجلس الاستشاري للدولة، فقد أعلن المشري وجود تعارض المخرجات المحالة من مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية مع ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي مجلسي الأعلى للدولة والنواب، والتزام المجلس الأعلى للدولة بما تم التوافق عليه سابقا، مع عدم ممانعته عقد أية لقاءات أخرى للتباحث بشأن أية تعديلات في الآليات والمعايير المتفق عليها.
وقال المشري فى خطابه، بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ فى 26 إبريل حول إحالة نتائج أعمال لجنة قبول وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية والسيادية، فقد لاحظنا أن المخرجات المحالة إلينا من لجنتكم تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا فى لقاءات بوزنيقة مما يدل على أن هناك اختلاف فى الأرضية التي انبث منها عمل اللجان فى المجلسين.
وتابع المشري، عليه نفيدكم بالتزامنا بما تم التوافق عليه سابقا وفى حالة رغبتكم فى إجراء أي تعديل فى المعايير والآليات فلا مانع لدينا من عقد المزيد من اللقاءات والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة
الوسوم