ردا على “الاعتصام الشامل”.. نقابة “التدريس الجامعي”: المنفي والدبيبة استجابوا لمطالبنا

قالت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعى بليبيا، إنها تتابع الدعوات من بعض أعضاء هيئة التدريس للدخول في اعتصام شامل ومفتوح ابتداء من 1 مايو المقبل، والضغط على النقابة العامة لاستصدار قرار بذلك.
وأضافت النقابة في إيجاز صحفي:”نحن نحترم وجهة نظر زملائنا وفق تقديرهم للموقف، وإن كنا نتفق مع زملاءنا أصحاب دعوة الاعتصام ابتداء في أن الحقوق لا تستجدى وإنما تنتزع انتزاعا، ولكن ما نختلف معهم فيه هو أن معرفة الزمن المناسب لذلك هو العنصر الأساس في نجاح الخطوة من عدمها، وحقيقة تقال: إن الجهة التنفيذية ( الحكومة) التي سنعتصم ونضغط عليها هي نفسها تحتاج لمن يضغط معها لإقرار الميزانية، والأمر متعلق بحسابات سياسية لا علاقة لنا بها، ولن نكون أداة يستعملها أحد الأطراف السياسية ضد الآخر، ولن نسمح بأن نجعل حقوق أعضاء هيئة التدريس ساحة لتصفية الحسابات السياسية بين الخصوم.
واستطردت النقابة، المجلس الرئاسي بقيادة الدكتور محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة  م. عبد الحميد الدبيبة وكافة وزرائها، قد استجابوا لكل طلباتنا ولم يقصروا معنا حتى الآن، كما أن زملاءنا النواب رئاسة وأعضاء يكنون الاحترام لحقوق أعضاء هيئة التدريس ووعدوا بإنصافهم قدر المستطاع ونحن نتابع ذلك معهم أولا بأول.
وتابعت، لهذا لا نرى جدوى من الاعتصام حتى يتبين لنا انسداد الأفق وبعدها سنعلن مباشرة عنه، ونلغي تعليقه المعلن عنه سلفا، فكل الإجراءات القانونية للدخول فيه تم استيفاؤها، ويتحمل أعضاء هيئة التدريس بعدها مسؤولية الالتزام به وتوحيد صفهم لنجاحه، الآن يستمر التفاوض، وسنعلمكم بمجرياته ونتائجه أولا بأول.
وأنهت بيانها بقولها، لا زالت النقابة العامة تتابع عملية إدراج القرار ضمن الميزانية العامة خطوة بخطوة وهي المرحلة الأولى فقط في الدفاع عن الحقوق، وفي حال عرقلة الموضوع فسنطلعكم على الأمر مباشرة ونلغي بند تعليق الاعتصام المعلن عنه في اجتماع النقابة الاستثنائي بمدينة مصراته، ولا زالت الاجتماعات متواصلة مع كافة المسؤولين بالدولة الليبية، وستزداد وتيرتها حتى إقرار الميزانية، وبعدها إما تهنئة بالإنجاز أو قرار بالاعتصام لمدة عامين.