جهاز الردع يكشف لـ«الساعة24» حقيقة اختطاف مدير أمن زوارة

فند جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الشائعات المتداولة والاتهامات التي وصفها بـ”الباطلة” بشأن ما يروج عن عملية خطف مدير أمن مديرية زوارة عماد عبزة.
وقالت الجهاز، في تصريحات خاصة لـ”الساعة24″:” إن عملية القبض كانت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مدينة زوارة والمنطقة الغربية، بناءً على طلب كتابي من وكيل النيابة بمكتب النائب العام”.
وأشار إلى أن مدير أمن زوارة متورط في اختفاء عملة أجنبية وسبائك ذهب، والتي تم ضبطها في سنة  2017 وأحيلت قضيتها لمحكمة زلطن، وتعود ملكيتها لأحد المواطنين الذي لا تربطه أي صلة برئيس جهاز الردع كما تم الترويج له وهو من التجّار المعروفين بمدينة طرابلس”.
ولفت إلى أن عماد عبزة، لا يزال موقوف على ذمة هذه القضية بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسيّة بصفته مدير أمن مديرية زوارة، الذي رفض وماطل في تسليم المبرزات بعد مراسلة الجهات القضائية للفصل فيها واستكمال مجريات القضية.
وبين أنه خلال سير مجريات القضية وبعد تشكيل لجنة بكتاب من وكيل النيابة بمكتب النائب العام لمعاينة المبرزات المتكونة من (العملات الأجنبية والسبائك الذهبية) لتسليمها إلى اللجنة المشكلة بمصرف ليبيا المركزي، تبين أنه فعلاً تم التصرف فيها من قبل مدير أمن مديرية زوارة “عماد عبزة”  واستبدالها ببضائع أخرى بنفس القيمة بعد جمعها من بعض وُجهاء وتجّار مدينة زوارة.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية متطابقة، عن تورط نجل شقيقة عبد الرؤوف كاره، آمر “جهاز الردع” في اختطاف مدير أمن زوارة.
وقالت المصادر: “تم صباح أمس الخميس تسليم مبرزات قضية رقم 2 / 2017 م من قبل مديرية أمن زوارة، وهي القضية الخاصة بالمواطن (محمد بالنور – ابن اخت كاره ) والذي قبضت عليه قوات الغرفة العسكرية زوارة بسبب تهريب العملة الأجنبية وسبائك الذهب ، قبل وصوله إلى نقطة المعبر الحدودي رأس جدير”.
أضافت المصادر: “بسبب هذه القضية، اختطف مدير مديرية الأمن زوارة، على خليفة رفضه، الإفراج عن العملة والذهب لصالح محمد بالنور، واشتراط تسليم المكونات إلى مصرف ليبيا المركزي ولجنة خاصة مشكلة من النيابة العامة”.
وتابعت المصادر قائلة: “أمس سلمت مديرية الأمن زوارة المبلغ وسبائك الذهب إلى لجنة مختصة تابعة لمصرف ليبيا المركزي ووكيل النيابة، حيث تمت معاينة المبرزات والمتكونة من العملات الأجنبية ( الدولار ــ اليورو ـــ وعدد من سبائك الذهب ) والعد من قبل اللجنة المكلفة، لاستلام المبرزات وإحالتها بعد ذلك إلى مصرف ليبيا المركزي بشكل فوري، وفق تعليمات وكيل النيابة بمكتب النائب العام”.