الشاطر: “القاعدة الدستورية” جريمة يقترفها معارضو الاستقرار

هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر القاعدة الدستورية المنبثقة عن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي.
وزعم الشاطر في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، قائلا إن “‏اختراع قاعدة دستورية لمنع الاستفتاء على مشروع الدستور انقلاب على إرادة الشعب الليبي الذي انتخب هيئة لصياغة الدستور وتم إنجازه بعد مخاض عسير”.
واعتبر عضو مجلس الدولة أن “هذا العمل جريمة يقترفها من يعارض الاستقرار ويبحث عن خلق مشاكل وعراقيل أمام بناء الدولة المدنية الديمقراطية”، على حد ادعائه.
وكانت الزهراء لنقي عضو لجنة الحوار السياسي، قد أعلنت أنه تم الأمس الانتهاء من الصياغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية (الرئاسية والبرلمانية) في 24 ديسمبر من قبل اللجنة القانونية.
وأضافت في إيجاز صحفي، أن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء)، كما ذكرت في السابق تم إحالة مسألة انتخاب الرئيس لملتقى الحوار السياسي، مقترح القاعدة الدستورية بها تصوران (للانتخاب المباشر وغير المباشر للرئيس)، سوف يتم عرض المقترح على ملتقى الحوار السياسي في جلسته القادمة التي سيدعو إليها المبعوث في الأسبوع القادم.
وتابعت عضو اللجنة، “ليس واضحا حتى الآن كيفية الموافقة على القاعدة من قبل الملتقى بأي آلية وبأي نصاب، أين كان لا زلت أطالب بأن تكون الجلسة القادمة منقولة مباشرة على الهواء، وأمامنا شهران مايو ويونيو لإنجاز التشريعات اللازمة للانتخابات (قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب)”.
واستطردت لنقي “وعلى مجلس النواب القيام بواجبه الوطني في إقرار القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة، وعلى المجتمع المدني والشارع اليقظة والتوعية وعدم التفريط في حقهم في المشاركة الفاعلة في تجديد الشرعية السياسية، الكلمة الفصل هي للأمة الليبية”.
الوسوم