سلامة الغويل: إيطاليا منفذ لعبور ليبيا إلى الأسواق الأوروبية

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة الغويل، أن العلاقات الليبية الإيطالية ترتكز في الأساس على العلاقة الاقتصادية الوطيدة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن إيطاليا تشكل منفذا للعبور نحو الأسواق الأوروبية، ولذلك نسعى لاستمرار العلاقة لتنعكس إيجابيا على التبادل والمنفعة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وقال الغويل، في حوار له مع وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء: “ليبيا خامس أكبر مصدر للنفط والغاز، وإيطاليا تعد من أكبر المصدرين لإفريقيا بشكل عام وليبيا بشكل خاص، ولعل ما يؤكد العلاقة الاقتصادية الكبرى بينهما وجود الكثير من الشركات التي حافظت على وجودها في ليبيا من خلال العمل في قطاع النفط”.

وأضاف “أوجه التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين تشمل قطاعات عدة، من بينها البنية التحتية والتكنولوجيا رغم تدهور الوضع؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا التي أدت إلى انخفاض حاد في حجم التبادل بين البلدين خلال السنوات الماضية”.

وتابع “لا تزال ليبيا تمثل أكبر شريك اقتصادي ومهم وتسعى بلادنا لتعزيز هذه العلاقة بما يفيد المصالح المشتركة، والمنفعة المتبادلة بين ليبيا وإيطاليا، وبمجرد عودة الاستقرار لليبيا، وتهيئة الظروف المناسبة، ستكون الآفاق الاقتصادية مفتوحة أمام ليبيا وإيطاليا في المستقبل القريب”.

واستطرد “نؤكد حرص بلادنا وعزمها على الاستمرار في العمل لتحقيق تعاون مثمر ومفيد للدولتين؛ الليبية والإيطالية، وتطوير علاقات الشراكة القائمة، والدفع بالاستثمارات الإيطالية في ليبيا والعكس؛ لتحريك العجلة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، فليبيا تعتبر شريكا استراتيجيا لإيطاليا في مجالات حيوية مختلفة، وهنا نشدد على أهمية نسق التعاون الثنائي في مختلف الميادين، بما يعزز سبل تمتين الشراكة الفاعلة التي تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين”.

وحول معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، قال الغويل: “تم تصميم معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية لتعزيز مختلف أوجه التعاون بين ليبيا من جهة وإيطاليا من جهة أخرى، فقد استوعبت مجالات متنوعة، لعل من أبرزها مشروعات البنية التحتية الأساسية، والتعاون في المجال العلمي والثقافي والاقتصادي والصناعي، وكذلك التعاون في مجال الطاقة الذي يشكل ركيزة التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

واستكمل “نهدف لتجاوز الوضع الراهن، والدخول في طور اقتصادي جديد يحقق الحياة الكريمة لأبناء الشعب الليبي، وإزالة الآثار الاقتصادية السلبية، نتيجة الانقطاع المتكرر لقطاع النفط عن العمل بسبب الظروف التي عاشتها البلاد خلال الفترات الماضية قبل تولي حكومة الوحدة الوطنية زمام السلطة”.

مقالات ذات صلة