حويلي: الخلاف الرئيسي على القاعدة الدستورية حول انتخاب الرئيس من الشعب أو البرلمان

قال عضو ملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي إن القاعدة الدستورية التي صُممت حاليًا صممت على نظام رئاسي، من حوالي 48 مادة، مشيرا إلى أن الاختلافات حولها ليست كبيرة.

وأضاف حويلي في مقابلة ببرنامج “حتى الآن” عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، أن الخلاف الرئيسي في عملية انتخاب الرئيس سواء كان مباشرا من الشعب أو عن طريق السلطة التشريعية القادمة.

ولفت عضو مجلس الدولة الاستشاري إلى أن هناك أيضا اختلافا في القسم، موضحا أن “السلطة التشريعية يجب أن تقسم قسمًا والرئيس يجب أن يقسم قسمًا فهناك من يرى أن يكون القسم وطني فقط ويشير إلى الوطن ولا يشير إلى مبادئ ثور 17 فبراير”، على حد زعمه.

وتابع: “هناك تباين في وجهات النظر نأمل أن في ملتقى الحوار السياسي يتم تذليلها إلى أقرب توافق وأن يكون هناك تنازلات من جميع الأطراف، وبالإمكان أن نتجه إلى دعم هذه القاعدة بحيث أنها تعطي ضمانات، لأن بحكم التجارب التي مرت بالعملية السياسية في هذه العشر سنوات، فالليبيون لا يعتدون بالنصوص، والشخوص دائما يعتدون على النصوص”.

ودعا حويلي لجنة الحوار ومجلسي النواب والدولة أن يتبنوا تمرير مشروع الدستور الناتج عن الهيئة التأسيسية دون استفتاء، مدعيا أنه بذلك ينتهي عمل الهيئة التأسيسية وتأتي لجنة فنية يمكن وضع نص لها في الاتفاق السياسي الجديد بحكم أنه سيكون هناك تعديل للإعلان الدستوري لأنه يشير إلى الاستفتاء.

وواصل: “الاتجاه الصحيح والدستوري والقانوني هو الاستفتاء، وتخطي هذا يوجب تعديل الإعلان الدستوري سواء تأجيل الاستفتاء أو تمريره بدون استفتاء تحتاج إلى تعديل، ويمكن أن نضع نصا نطلب من السلطة التشريعية الجديدة في أول دورة برلمانية لها أن تعين لجنة فنية تمثل كافة أطياف الشعب الليبي لتستقبل التعديلات”.

مقالات ذات صلة