اخبار مميزة

«الصور»: الساعدي القذافي برىء وعلى الحكومة الإفراج عنه عندما تكون «الظروف ملائمة»

أكد النائب العام المستشار الصديق الصور، أن أي مجرم لن يفلت من العقاب، وستظل جميع الملفات الأمنية مفتوحة لحين استيفاء التحقيقات بها، وإعادة الحق إلى أصحابه وإنزال العقوبة بالجناة، منوهاً بأن الأوضاع الأمنية والاستثنائية التي تمر بها ليبيا.
وأوضح الصور في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، عن قضايا ذات اهتمام كبير في ليبيا، من بينها قضايا تتعلق برموز النظام السابق.
وعن وضع الساعدي القذافي، أجاب النائب العام، عن سؤال حول وضعية الساعدي، إن الساعدي صدر بشأنه حكم بالبراءة، ووجه النائب العام في حينها رسالة إلى وزارة العدل والحكومة لتنفيذ الحكم بإخلاء سبيله.
وأضاف الصور، “أمر الساعدي منوط بالحكومة عندما تكون الظروف ملائمة يفترض أن تقوم بتنفيذ الحكم القضائي بالإفراج عنه”.
وتطرق النائب العام للحديث عن قضية سجن أبو سليم، “الآن ملف أبو سليم يعود إلى دائرة جديدة بمحكمة الاستئناف بعد نقض الحكم”.
وأعلن الصديق الصور، إن كل من ارتكب جريمة سيحال إلى المحكمة، وهي من يحدد سجنه أو الإفراج عنه، متعهداً بأن “كل القضايا المتعلقة بالفساد والأمن العام، التي تنعكس على السلم الوطني وتهم المواطن ستكون محل اهتمامه”.
ونفى الصور، في تصريحاته، أن تكون هناك قضايا مهملة، بقوله “هذا ليس صحيحاً بالمرة.. كل القضايا التي تهم الرأي العام لا تزال مفتوحة ويجري التحقيق بها”.
وأضاف النائب العام، “لكن التحقيقات واستيفاءها وضبط الجناة والتأمين مسألة تدخل فيها سلطات أخرى، بجانب أن الأمر يتطلب أحياناً ضبط أشخاص موجودين خارج البلاد، وبالتالي لا بد أن تكون الأجهزة الشرطية قادرة على عمليات القبض والإحضار وفقاً لقرار النائب العام حتى يتم التمكن من استكمال التحقيقات”.
وتابع النائب العام حديثه، “كل القضايا محل اعتبار واهتمام، فما يستوفى منها يحال إلى المحاكم للفصل فيها، وما لا يستوفى يبقى محل عمل وانتظار لحين يتم استيفاؤه، ولن يفلت أحد من العقاب مهما طالت المدة”.
وتعهد النائب العام بالعمل “قدر الإمكان وبجهد من خلال منظومة العدالة الليبية على إحقاق الحق بالنظر في كل القضايا التي تمس حقوق الإنسان والمال العام.. القضايا التي يخلق البت فيها نوعاً من الأمن والاستقرار في البلاد وتدفع باتجاه الدولة المدنية سيتم التركيز عليها”.
ودعا الصديق الصور، إلى خلق ردع عام في البلاد، بحيث يطبق القانون على الجميع، مضيفا: “قد تخدم الظروف بعضاً من المجرمين، لكن هذا لا يعني إفلاتهم من العقاب طوال الوقت؛ فملفاتهم تظل مفتوحة لحين الانتهاء منها، ومن ثم إحالة كل من ارتكب جرماً بحق أبناء الشعب الليبي للقضاء، سواء كانت قضايا انتهاكات حقوقية، أو تتعلق بالفساد وغسل الموال، أو من ارتزق من الجريمة”.
وعن خطته المستقبلية التي سيعمل عليها مكتب النائب العام في ظل تقارير تتحدث عن تفشي الجريمة والفساد، أعلن الصور: “سنركز على الملفات الرئيسية التي تشغل الرأي العام الليبي، من بينها قضايا الإرهاب والفساد، حتى نستطيع المساهمة في خلق أجواء من الأمن والسلم الاجتماعي، وذلك عبر تفعيل منظومة العدالة”.
وحول الأجواء التي تعمل فيها مؤسسات العدالة في ليبيا، حث النائب العام على دعم جميع النيابات في أنحاء البلاد، أكد الصديق الصور إنها “تحتاج لكثير من الإمكانات حتى تستطيع القيام بدورها المنوط بها في ظل ضعف الأمن والحماية والتأمين للمقرات والأعضاء”.
وختم النائب العام حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، “لا بد أن يكون لدينا انسجام مع السلطات التشريعية والتنفيذية كي نتمكن من تأدية العمل المطلوب منا على أكمل واجب”.. على الجميع التعاون وفرض أجواء من الثقة للعبور على بر الأمان، بعد أداء الالتزامات التي يفرضها علينا الواجب الوطني ويأملها المجتمع”.
 
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى