بيان القبائل الخمس يرفض استجداء مصراتة للإفراج عن أبنائها من 2011 ويتمسك بالقانون
أصدرت قبائل «المقارحة – القذاذفة – الأصابعة – أولاد سليمان – ورفلة» بيانًا حول أبنائهم المعتقلين على خلفية أحداث عام 2011.
وجاء في مستهل البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»؛ “لقد استبشرنا خيرا بالسلطات الجديدة التي أنتجها الحوار السياسي الليبي، وتوسمنا فيها أن تلبي الحد الأدنى على الأقل من تطلعات الشعب، المتمثلة في حلحلة العديد من الملفات العالقة التي منها ملف المعتقلين على خلفية أحداث 2011، آخذين بعين الاعتبار صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد “.
وتابع البيان؛ “وفي الوقت الذي كان يحذونا فيه الأمل أن تحسن السلطات الجديدة التعاطي مع هذا الملف المهم ، قمنا باستئناف مساعينا القضائية والاجتماعية نحن أهالي المعتقلين ومن تضامن معنا من المكونات الاجتماعية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ، فور تولي هذه السلطات مهامها ، بغية الوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الملف “.
وأردف البيان أنه “تم التواصل مع؛ رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير العدل، والنائب العام، وأكدوا لنا جميعا أن هذا الملف يقع على أعلى سلم أولوياتهم ، ووعدوا بالاهتمام به بشكل خاص”.
وعقب البيان؛ “لمسنا بعض التجاوب والتعاطي الايجابي من وزارة العدل تحديدا، التي اتخذت بعض الإجراءات القضائية الإدارية، بعثت فينا روح الأمل برغبة السلطات في حل هذا الموضوع الوطني المهم ، وتمت مواكبة هذه الإجراءات إعلامية من خلال التصريح المهم الذي أدلى به منذ أيام الاستاذ الصديق الصور النائب العام لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 8 مايو الجاري، الذي أكد فيه على ضرورة إخلاء سبيل المواطن الساعدي معمر القذافي الصادر بشأنه حكم قضائي نهائي بالإفراج منذ شهر إبريل سنة 2018 “.
وشدد بيان القبائل؛ على أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، أن يتم فيه تطبيق قانون العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين ليقضوا عيد الفطر مع عائلاتهم، أو على أقل تقدير يتم إطلاق سراح من لديهم أحكام افراج”.
وأكمل البيان؛ “غير أن مسار الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، حاد عن السياق القانوني الناجز ، وذهب في الاتجاه الاجتماعي المعقد من خلال رغبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه في ذهاب وفود اجتماعية من القبائل التي لديها معتقلون إلى مدينة مصراته والتباحث مع أهلها بشأن إطلاق سراحهم! في خطوة خطيرة تسد الطريق أمام تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار في البلد ، الأمر الذي ينم عن تأثر رئيس الحكومة ببعض الآراء المشبوهة التي تحاول إبقاء ملف المعتقلين قيد المماطلة لغاية ما في أنفسهم “.
وفي خمس نقاط أوضح البيان ما أنه “وفقًا لما سبق نبين الآتي: أولا : إننا لن يكتب علينا بأي حال من الأحوال اتخاذ مواقف إجتماعية مذلة، مهما كان الثمن. ونحن على ثقة أن أهالي مصراته الشرفاء لن يرتضوا هذا الأمر”.
“ثانيا: اتضح لنا أن هناك من يحاول فرض قانون المدن المنتصرة ليصبح هو السائد والنافذ في البلاد، ثالثا: لقد تأكدنا ونؤكد لليبيين كافة ، أن السلطة الفعلية في ليبيا لدى من يملك السلاح، وأن حكومة الدبيبة، وحتى يثبت العكس، لن تكون استثناء سابقاتها من الحكومات المتعاقبة، فبوادر خيبة الأمل تلوح في الأفق”.
وختم البيان موضحًا آخر نقطتين؛ “رابعا: نحيي رجال القضاء الشرفاء الذين يحاولون إحقاق الحق بكل ما أوتوا من قوة ، وحافظوا على نزاهة القضاء الليبي رغم الضغوطات والتضييق الممارس عليهم. خامسا: نؤكد على تمسكنا بحقوقنا القانونية والشرعية في سبيل الإفراج عن أبنائنا، الذين يعانون ويلات السجون طوال السنوات العشر الماضية دون وجه حق”.
الوسوم
