وزارة الداخلية تمهل حاملي الأسلحة بدون ترخيص شهرا قبيل تحمل العواقب القانونية

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قرارا أمهلت خلاله المواطنين الذين يحملون أسلحة بدون ترخيص مدة شهر بشأن تسليمها لأقرب مركز شرطة وإلا سيتحملون العواقب القانونية الناتجة عن ذلك ، كما عممت وزارة الداخلية لمديريات الأمن بشأن تفعيل قسم منح التراخيص لحمل السلاح وفق القانون.
وأخطرت الوزارة مديريات الأمن كافة، بالتعليمات الجديدة،وقالت خلاله، لمديريات الأمن يتم  إنشاء قسم رخص السلاح والمفرقعات وتنحصر اختصاصاته في الآتي،  تنظيم إجراءات ترخيص حيازة بنادق الصيد وذخائرها واستخراجها وتجديدها وإلغائها وفقاً للتشريعات، والأسلحة والذخائر والمفرقعات والأوامر الصادرة في هذا الشأن.
ومن ضمن الاختصاصات، بحث طلبات الترخيص بالمفرقعات وإصلاح الأسلحة وإبداء الرأي فيها، و التفتيش على أماكن حيازة المفرقعات ومدى سلامة الإجراءات المتبعة في ذلك وفقاً للنظم المعمول بها، متابعة، يطلب منكم العمل على تفعيل القسم المشار إليه على أن يختص بمنح ترخيص المسدسات بأنواعها مع مراعاة تقديم طلبات الحصول على الترخيص وتجديده على النماذج المرفقة بهذا بالكتاب.