«السائح»: عقيلة صالح كلفني بإعداد مشاريع انتخابات 24 ديسمبر

قال عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إنه التقى بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وقد أعرب عن دعمه للانتخابات وللمفوضية، وكلفه بإعداد مشاريع الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ونعمل حالياً على مشاريع انتخابات 24 ديسمبر، وبعد أسبوعين ستكون مسلمة لرئيس مجلس النواب.

وأضاف السايح خلال مقابلة مع برنامج “عكس التيار” المذاع على «قناة الوسط»، الخميس، أنه  على تواصل مع رئيس المجلس، ولكن هناك أعضاء اتهموني بالعمالة، ومساعدة الدول الأجنبية، وفي المقابل هؤلاء يتواصلون مع المخابرات الأجنبية ونائمين في أحضانهم، وفق قوله.

وتابع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قائلاً: “موقفنا واضح قبل بيانات مجلس الأمن وقبل بيانات سفراء الدول الأجنبية، وموقفي مستمد من الشارع الليبي والرأي العام، وهما يدعمان بقوة انتخابات 24 ديسمبر”.

وأضاف قائلاً: “هناك عدد كبير من النواب يدعمون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر ويدعمون جهود المفوضية في ذلك، لكن في المقابل هناك أطراف من القطبين، مجلس النواب ومجلس الدولة، يرفضون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، والسودان استفاد بشكل كبير من التجربة الليبية، ولم يتكلموا عن استفتاء دستوري ولا انتخابات، واكتفوا بتشكيل حكومة ومجلس رئاسي إلى أن تستقر أمور الدولة، لحين استقرار الدولة وتسمح بإجراء التداول السلمي للسلطة، وللأسف نحن نحب أن يفرضوا علينا التجربة العراقية، حيث تم سن دستور والاستفتاء عليه في ظل أوضاع اللا دولة هناك، واليوم العراق ليس لديه أي دستور، فهل المنطق أن ننقل الخطأ نفسه بنقل التجربة العراقية ونسوقها في ليبيا، وينتج عن ذلك انقسامات وحروب؟” على حد قولها.

وأضاف قائلا: “أعتقد أن المبالغ المخصصة لن تفي باستكمال العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر، ممكن أن تكفي عملية التحضير فحسب”، موضحا أن هذه الميزانية يصرف منها على إعادة تأهيل مكاتب المفوضية على مستوى ليبيا بالكامل، إضافة إلى إعادة تأهيل وتدريب العناصر التي ستنخرط في العملية الانتخابية.

ولفت السايح إلى أن المفوضية لم تتواصل حتى الآن مع حكومة الوحدة الوطنية بشأن المبالغ الإضافية، وأرجع السبب في ذلك إلى عاملين الأول متعلق بالضبابية بشأن نوع العملية الانتخابية هل هي انتخابات رئاسية وبرلمانية أم انتخابات برلمانية فقط فيما تجرى الانتخابات الرئاسية بالأسلوب غير المباشر!

وأشار إلى أنه حال تقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، فإن ذلك سيتطلب تخصيص مبالغ إضافية إلى مفوضية الانتخابات، وأنه إذا تقرر إجراء انتخابات رئاسية على جولتين فلابد من رفع التكلفة بنحو 70%.

وأكد السايح أن المفوضية ستقدم تقديراتها بشأن المبالغ الإضافية بمجرد اعتماد الميزانية ووضوح الرؤية حول مستقبل ونوع العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

مقالات ذات صلة