المشري: الوجود العسكري التركي شرعي ونستطيع إخراجه بـ«ورقة» بعكس المرتزقة

قال خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري للدولة، إن مجلس الدولة يؤيد المطالبات بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، على حد زعمه.

وأضاف المشري، خلال مقابلة مع برنامج «فلوسنا»، المذاع على «قناة الوسط»، أن اعتراض مجلس الدولة يدور حول «الآليات» المتبعة لإخراج المرتزقة، و«الكيفية» التي تخرج بها هذه القوات «على التوازي أم التوالي».

وبخصوص حديث وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن خروج المرتزقة من ليبيا أمام البرلمان الإيطالي، زعم المشري، أن اعتراض مجلس الدولة له شقان؛ الأول شكلي يتعلق بإطلاقها مطالبات من داخل دولة أجنبية، والثاني موضوعي يتعلق بـ«المساواة» بين كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، على حد قوله.

ودافع المشري، عن وجود قوات تركية داخل ليبيا، مدعيا أن وجودها «شرعي»، ويأتي بناء على اتفاقيات موقعة مع الحكومة الشرعية السابقة، في إشارة إلى اتفاق التعاون العسكري بين رئيس الحكومة الوفاق، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في نوفمبر 2019.

وتابع:« لابد من التفريق بشكل قاطع بين وجود عسكري شرعي جاء بناء على اتفاقيات رسمية ونستطيع إخراجه بورقة، وبين وجود آخر غير شرعي، لا نعرف عنه شيئا، دخل بلادنا دون اتفاقات ولا نستطيع إخراجه إلا بالقوة» على حد تعبيره.

مقالات ذات صلة