«سميرة الفرجاني»: يجب إقالة «عماد السائح» قبل الانتخابات لأنه «غير أمين»

طالبت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، غير الشرعية، بإقالة عماد السائح رئيس المؤسسة الوطنية للانتخابات لأنه غير أمين، على حد زعمها، مشيرة إلى أن السائح، يقول إن أي تغيير في رئاسة المفوضية سيربك عملية  الانتخابات”.

وأضافت الفرجاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتحدث بمنطق غريب وكأنه حاكم للبلاد وبدونه سينتهي كل شئ؟”.

وتساءلت:” هل العملية الانتخابية يقوم بها عماد السائح أم أن معظمها تعتمد على المدارس والمدراء والأساتذه العاملين بها، وإلا يكفي صمته وتواطئه في انتخابات برلمان طبرق الذي صمت عن الانتهاكات الجسيمة التي حدثت بها والتجاوزات، بل وحتى التزوير؟”.

وتابعت الفرجاني:” بعد ضغط كبير من المجتمع المدني اضطر للاعتراف 23 مركزا للاعتراف بتزوير وخروقات، وبرغم هذا رفض أن يعاد بها الانتخابات لأن النتائج كانت لصالح تيار جبريل”.

وشددت على ضرورة المطالبة بإقالة عماد السائح قبل الانتخابات لأنه شخص غير أمين، فمن صمت عن كل ماحدث في انتخابات البرلمان لاثقة فيه أبدا، ويجب إقالته خصوصا بعد أن طالبت ببقائه  بعض الدول، وهذا يضع عليه الآلاف  من علامات الاستفهام، ما دخل دول العالم في إبقاء أو إقالة رئيس مفوضية انتخابات لدولة ليست دولتهم”.

وتساءلت أيضا:” لماذ يتدخلون بشكل سافر في بلادنا؟، إن لم تكن هذه الدول تعول عليه في أمر ما، ولا ننسى أن تم تغيير رئاسة المفوضية بعد انتخابات المؤتمر الوطني ولم يحدث شئ ولم ينقلب العالم، ولم تقف الانتخابات، بل في نظري يجب تغيير المفوضية بعد كل انتخابات حتي نتجنب الكثير من الأمور التي تضر بنتائج الانتخابات.

وكان عماد السائح، قد كشف في وقت سابق، عدة مفاجآت بشأن موقف مجلس الدولة من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

قال عماد السائح في حوار مع قناة “الوسط”، الخميس الماضي، ورصدته “الساعة 24”: “بالنسبة للاستفتاء على الدستور، استلمنا القانون رقم 6 من مجلس النواب عام 2018 وقد بدأنا في الإعداد والتحضير للاستفتاء على الدستور في ذلك الوقت، لكن ما يجب أن يسمعه الليبيين اليوم هو أن مجلس الدولة وجه برسالة للمفوضية يطالب فيها بوقف فوري للاستفتاء على الدستور، واليوم نفاجيء بنفس المجلس يطالب بضرورة الاستفتاء على الدستور بنفس القانون الذي سبق أن اعترضوا عليه سابقا”.

وتابع رئيس المفوضية العليا للانتخابات: “حينها رفض فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق تمويل الاستفتاء على الدستور وقال لي بالحرف الواحد: أنا لن أمول عملية خاسرة”.

وواصل قائلًا: “السبب في تغير موقف مجلس الدولة من قانون الاستفتاء على الدستور هو خوفهم على خسارة مقاعدهم ومستقبلهم السياسي، فهم يعرفون أنه لا مستقبل سياسي لهم في ليبيا، وأنهم لن يتحصلوا على صوت واحد من الناخب الليبي، فقد أودوا بهذه البلاد ما وصلت إليه اليوم”.

وأردف رئيس المفوضية العليا للانتخابات قائلًا: “طرحنا على مجلس الدولة فكرة الاستفتاء على الدستور يوم 24 ديسمبر المقبل جنبا إلى جنب مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقد رفضوا ذلك رفضا قاطعا”.

مقالات ذات صلة