“العرادي”: أقترح انتخاب برلمان جديد في 24 ديسمبر ومنحه صلاحيات رئيس الدولة
رفض عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي؛ الإنتخابات الرئاسية المباشرة في 24 ديسمبر مطالبًا بالانتخابات البرلمانية فقط لحين إقرار الدستور، زاعمًا بأن القرار 5 الصادر من البرلمان بالانتخاب المباشر مخالف للاتفاق السياسي.
وقال «العرادي» خلال كلمته، في البث المباشر لوقائع فعاليات الجلسة الإفتراضية لملتقى الحوار السياسي، عبر تطبيق زووم، اليوم الأربعاء، إن “المقترح الذي أتقدم به يسعى لضمان إجراء انتخابات التشريعية في موعدها 24 ديسمبر، واستكمال المسار الدستوري الذي يتم على أساسه انتخاب رئيس للبلاد ووضع حل نهائي للمراحل التمهيدية والانتقالية”.
وأضاف؛ ” مقترحي بإيجاز هو إجراء تعديل على المادة 26 و47 وأي تعارض في باقي المواد مع هذا التعديل، وتعديل المادة 26 بحيث تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة بعد اعتماد الدستور الدائم للبلاد،وفي انتظار ذلك يمارس البرلمان الجديد المنتخب بأعضائه مجتمعين صلاحيات رئيس الدولة إلى حين انتخاب الرئيس وفق الدستور “.
وأشار «العرادي» إلى أنه “بالنسبة لتعديل المادة 47 فتكون على النحو التالي، أن يقوم البرلمان المنتخب خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من أول اجتماع له بعمل ما يلزم لاستكمال المسار الدستوري، وعلى الهيئة التأسيسية إما بعد إرجاع الدستور إذا صوت عليه الشعب بلا أو بواسطة تعديل دستوري عمل ما يلزم للتوفيق ما بين الوضع الذي تفرزه الانتخابات التشريعية طبقًا للقاعدة الدستورية وما ينص عليه مشروع الدستور بعد إقراره، أي إجراء انتخابات الرئيس على أساس الدستور وانتخاب غرفة أخرى إذا نص الدستور على نظام غرفتين واستكمال عدد مجلس النواب إذا نص الدستور على عدد مجلس النواب أكثر مما تم انتخابه، وتجرى الانتخابات الرئاسية والتكميلية خلال أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده”.
وأكمل؛ “وذلك للأسباب التالية، أولًا: لا وجود لأي أساس قانوني في نظام الدستوري النافذ للقول بأنه ينص على شكل الحكم، فالشعب الليبي لم يختار بعد شكل نظام الحكم، وفرضها عليه من خلال قاعدة دستورية مخالف لإرادة الشعب، ناهيك على أن ينص على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية بشكل مباشر أو أن تكون متزامنة مع الانتخابات الرئاسية، فمخرجات برلين على سبيل المثال البند 26 تنص على انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وهذا يعني إجرائها في ظل دستور دائم”.
وأوضح «العرادي» أنه “لا يمكن الاحتجاج بأي تشريعات صادرة عن مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي، بما فيها التعديل الثامن والقرار رقم 5 لعام 2014 وذلك بسبب صدوره بالمخالفة لأحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ولأن كل التشريعات المنهية للمراحل الانتقالية تتطلب التوافق مع المجلس الأعلى للدولة”.
الوسوم
