الزائدي: سيف الإسلام يمارس حياته كباقي الليبيين ومن حقه الترشح للانتخابات

أوضح خالد الزائدي محامي سيف الإسلام القذافي أن قرار المحكمة العليا بطرابلس بإسقاط حكم الإعدام عن سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي ضم 37 متهما، 9 متهمين منهم محكوم عليهم بالإعدام، والباكون في جنايات مختلفة من حيث تقدير العقوبة.
وبيّن الزائدي في مداخلة هاتفية عبر قناة “العربية الحدث” ورصدتها “الساعة 24″، أن منطوق الحكم صدر أمس الخميس عن المحكمة العليا في ليبيا بعدما نظرت الطعن، فقبلت الطعن شكلا وفي الموضوع نقضه وإعادة الدعوى بين الجنائية والمدنية إلى محكمة أخرى.
وقال المحامي إن الأثر القانوني لهذا الحكم بالنسبة لسيف الإسلام وباقي المحكوم عليهم هو زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن فتزول ويزول معه جميع الآثار التي ترتبت عليه، ويسقط أي أمر رتبه هذا الحكم ويصبح غير قابل للتنفيذ وغير صالح، بل إن الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا هو الذي أصبح له الحجية القانونية.
وأضاف: “أيضا لا تقتصر هذه الآثار القانونية على جزء من الحكم الذي أفصحت عنه المحكمة العليا صراحة عن تلقي هذا الحكم أو هذه الدعوى وأن ما تتعداه من أجزاء الحكم الأخرى إذا كان متعدد الأجزاء ومرتبطا ارتباطا غير مستجزئ لباقي المتهمين من حيث الوقائع ومن حيث المتهمين”.
وأكد الزائدي أن سيف الإسلام صدر عنه حكم وحيد من نفس المحكمة في ذات القضية المعروفة بقضية رموز النظام السابق، وهو حكم من ضمن المتهمين في هذه القضية في يوم 28 يوليو 2015، لافتا إلى أن هناك قاعدة تنص عليها مادة بقانون الإجراءات الجنائية: “عندما يتعلق الأمر بنظر الطعن أمام المحكمة العليا، هنا القاعدة العامة بأن لا تنظر المحكمة العليا ولا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن مالم تكن الأوجه التي بنيت عليها الطعن تتصل بغيره من المتهمين معه في هذه الدعوى”.
ونوه المحامي إلى أن محكمة النقض أعلى من محكمة الاستئناف وعندما نظرت الطعن كان هناك أسباب خاصة بتطبيق القانون وبطلان في الإجراءات وبطلان في الحكم الذي صدر، وحتى التهم التي وجهت لسيف الإسلام وباقي المحكومين، مردفا: هناك في الحقيقة العديد من العيوب في الإجراءات وحتى الاتهامات كانت كيدية.
واشار محامي سيف الإسلام إلى أن كل المتهمين المرتبطين في هذه الدعوى فإن الحكم الذي صدر يتعدى كافة المتهمين سواء كانوا قدموا الطعن أو لم يقدموا لمحكمة النقض، وبالتالي يستفيد منها كل المتهمين، ويعتبر الحكم كأن لم يكن ويسقط كافة الآثار القانونية للحكم الذي صدر سابقا.
وكشف الزائدي أن القانون يسمح لسيف الإسلام بالترشح للانتخابات إذا رغب ذلك أو طالبه الليبيون بذلك، مبينا أن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمثول سيف الإسلام أمامها لاتهامه بارتكاب جرائم حرب مبنية على دوافع ظنية وتحركها دوافع سياسية، مؤكدا انه لن يمثل باعتباره صدر بحقه منصوص بحكم وأصبح من اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعوى نهائيا بصدور الحكم عن محكمة استئناف طرابلس وفوات مواعيد الطعن وبالتالي مسألة الولاية القضائية فالقضاء الليبي يمارس اختصاصه وأصبح الاختصاص باتا بصدور حكم المحكمة العليا الليبية (النقض)، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وكان على الجنائية إذا كانت مختصة أن تعارض الحكم.
واختتم المحامي مداخلته الهاتفية بالتأكيد على أن سيف الإسلام القذافي موجود في ليبيا ويمارس حياته كأي مواطن، ولا تهما جديدة ضده، وسيظهر في الوقت الذي يختاره.
الوسوم