النائب العام يبحث “قضايا حقوق الإنسان والطفل والسجناء” مع وفد حقوقي
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور ، اجتماعا موسعا مع رؤوساء المؤسسات الحقوقية الحكومية و والغير حكومية ، المعنية بشؤون حقوق الإنسان والحريات والطفولة والهجرة غير الشرعية .
وتناول الاجتماع عديد من قضايا حقوق الإنسان والطفل ، وعلى وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية الأحداث و السجناء والمحتجزين، وكيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والاعراف والمواثيق الدولية ، بالإضافة إلى أهمية متابعة التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات الدولية المعنية بهذا الملفات للوقوف على ماورد بها ومعالجتها، واتخاذ الإجراءات التي توجبها التشريعات والقوانين الوطنية النافذة حيالها .
وبحث الصور مع رؤساء المنظمات الحقوقية، تعزيز آليات التعاون من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان والطفل والحريات العامة في عموم البلاد ، وكذلك تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحقوقية مع السلطة القضائية في قضايا حقوق الإنسان والحريات ، والعمل علي تنسيق آليات معالجة ملف جبر الضرر للمواطنين المتضررين كافة، والبحث في آلية رد المظالم، وممتلكات المهجرين وضمانات العودة الآمنة لهم .
ووضع النائب العام، في صورة برنامج حملة التوعية والتثقيف لرفع الوعي بحقوق الإنسان وحقوق الطفل ، وسيادة القانون والعدالة والتوعية والتثقيف بجرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وآثارها على المستوي الإنساني والقانوني والأمني .
وفي ختام الاجتماع، أكد الوفد الحقوقي على الدعم الكامل لمكتب النائب العام في جهوده لبسط سيادة القانون والعدالة ، وكذلك تأكيد الدعم لسيادية و ولاية القضاء الوطني، وقد حضر الاجتماع من المنظمات، عمر الحجازي، رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، أحمد حمزة ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، محمود الشريف ، رئيس اللجنة العليا للطفولة برئاسة مجلس الوزراء ، جمال المبروك ، رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية ، إبراهيم عمار، عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا .
