وزير النفط: القطاع يحتاج لأكثر من 7 مليارات في الميزانية

قال وزير النفط محمد عون، إن إنتاج النفط قُبيل2011 يقدّر بنحو 1.7 مليون برميل، وتخطط مؤسسة النفط لبلوغه 1.5 نهاية العام، مشيرا إلى أن  اتفاق تجميد عوائد النفط كان بين الأطراف المتصارعة لمحاولة التعجيل بالوصول لحكومة واحدة وهو ما حصل، وسيعود النظام إلى ما كان عليه بعدما اعتُمدت الحكومة ذلك.

وتابع في تصريحات إعلامية رصدتها “الساعة24″، تم الإفراج عن نحو 5 مليارات من الأموال المجمدة حُوّلت للمصرف المركزي، والعمل مستمر لتحويل بقيتها، مشيرا إلى أن الديون  تراكمت على بعض شركات المؤسسة فأصدر المجلس الرئاسي السابق قرارا في نهاية 2020 بتخصيص 1.048 مليار بصورة استثنائية للمؤسسة لكن المصرف المركزي رأى، فيما يبدو، في ذلك مخالفة للقانون المالي للدولة باعتبار أن الميزانية تصدر من مجلس النواب، فتأخّر تحويلها ثم قرّرت حكومة الوحدة تحويلها بالتنسيق مع المركزي وإضافة مليار آخر من بند الطوارئ لحل مشكلة الديون.

واستطرد،  القانون يسمح للحكومة بصرف 1 – 12 من مثل ميزانية العام السابق وعلى المرتبات فحسب، لذلك فإن أي تأخير في اعتماد الميزانية لا شك أنه سيؤثر تأثيرا سيئا ويؤدي إلى مشكلات في الإنفاق التسييري وتوقف المشاريع، وقد مرت 5 أشهر من العام دون ميزانية وبقي 7 فحسب.

وتابع وزير النفط،  يحتاج قطاع النفط إلى أكثر من 7 مليارات في الميزانية، فارتفاع مخصص القطاع في الميزانية ناتج عن تغيير سعر الصرف، والقطاع في ظل ما تعرضت له البنية التحتية من أضرار جسيمة يحتاج أموالا طائلة، إذ ثمة حقول تضررت كليا كحقول المبروك وزلة والغاني والصباح، وهي تحتاج إلى مصروفات استثمارية وليس تشغيلية لإعادتها للعمل كما كانت.

مقالات ذات صلة