رئيس جهاز المباحث الجنائية: يجي وضع تشريعات تحد من انتشار الجرائم الافتراضية
دعا رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، الجهات ذات العلاقة -كل في حدود مسؤولياتها- بضرورة سن القوانين واللوائح لردع الجرائم الافتراضية والحد من انتشارها في مجتمعنا في وقت مبكر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عاشور، في افتتاحية ورشة العمل التي نظمها جهاز المباحث الجنائية تحت عنوان «تشريعات الجرائم الافتراضية في ليبيا بين الواقع والطموح»، اليوم الثلاثاء، بفندق كورنثيا بطرابلس، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لتقنية المعلومات.
وأكد عاشور أن الجرائم الافتراضية أصبحت أكثر خطورة من الجرائم الجنائية الأخرى المعلومة لدينا، مشيرا إلى أنها صارت الأكثر تهديدا على أمن المجتمع وسلامة الوطن والمواطن، وتتزايد مخاطرها مع اتساع رقعة استخدامها وتطورها.
وتضمنت ورشة العمل العديد من المحاور التي تنصب في اتجاه الدعوة إلى إصدار تشريعات تهدف إلى الحد من الجرائم الافتراضية، إذ جاء المحور الأول بعنوان «دور تكنولوجيا المعلومات في إبرار مصالح تحتاج إلى حماية»، فيما كان الثاني بعنوان «أهمية إصدار التشريعات في إطار حماية حقوق الإنسان» والمحور الثالث بعنوان «جهود الجهاز بوزارة الداخلية في سبيل إصدار تشريعات الجرائم الافتراضية»، ليأتي المحور الرابع والأخير بعنوان «المواءمة بين التطور التقني والسياسة الجنائية في الجانب الإجرائي والموضوعي».
وشارك في طرح ورقات العمل وإثراء النقاش حول محاور هذه الورشة، نخبة من رجال القانون والقضاء والمختصين من أعضاء جهاز المباحث الجنائية ونخبة من ضباط وزارة الداخلية، وخبرات الأجهزة الشرطية والأمنية التابعة لها، ولفيف من المهتمين بمجالات التقنية والمعلوماتية.
وتعد إدارة تقنية المعلومات التابعة لجهاز المباحث الجنائية، أحد أبرز وأهم الجهات المعنية لمتابعة وملاحقة الجرائم الافتراضية، وتضم خبرات وطنية لها باع طويل في هذا المجال، ولها القدرة على التعامل مع كل أنواع هذه الجرائم المتطورة تقنيا.
