لجنة من” الخارجية والمالية” تجتمع بسفير تونس حول الأموال الليبية المحتجزة في بلاده
عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (110) لسنة 2021م الخاصة بمتابعة رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة من قبل السلطات التونسية اجتماعها الثاني بمقر ديوان مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، بمقر وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وعضوية وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيد الميزانية.
وبحسب إيجاز صحفي لوزارة المالية، اجتمعت اللجنة اليوم مع سفير دولة تونس لدي ليبيا، والقنصل العام والقائم بالأعمال حيث ابدوا استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات وتقديم التعاون الكامل للجنة، وقد تم الاتفاق علي إجراء تنسيق للتقابل مع السلطات التونسية في أقرب وقت في هذا الشأن.
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارا حمل رقم 110 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس، ومن ثم العمل على إعادتها لليبيين مرة أخرى.
وجاء بالمادة الأولي للقرار:” تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية للشئون العامة و مدير عام مصلحة الجمارك ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية ومدير مكتب الشؤون القانونية فى وزارة الخارجية “.
والمادة الثانية وضعت اختصاصات اللجنة وهي استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية ووضع قاعدة بيانات لها وكذلك التواصل مع الجهات المعنية فى تونس بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية فى تونس لرفع القيود معن أموال وممتلكات المواطنين والعمل على ترجعيها لأصحابها على أن تقدم اللجنة تقريرا شهريا عن سير العمل لرئيس مجلس الوزراء.
