نقابة الأطباء: إضراب جزئي الأحد المقبل لتنفيذ مطالبنا

أعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا الإضراب الجزئي للعناصر الطبية والطبية المساعدة في جميع المرافق الصحية بمختلف المناطق شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، لمدة أسبوع ابتداءً من الأحد المقبل، لتنفيذ القرار 885 لسنة 2019م والقاضي برفع مرتباتهم.
وأصدرت النقابة بيان أوضحت خلاله أن العناصر الطبية المضربة، ستتواجد خلال هذه الفترة وهذا التوقيت، أمام مداخل المرافق الصحية كل حسب أماكن عملها، حاملة اللافتات بدون تقديم أي خدمات، مستثنيا من ذلك أقسام الإسعاف والطوارئ والعمليات الطارئة والولادة وغسيل الكلى والعنايات، بينما يُقف العمل في بقية الأقسام والوحدات.
وأكدت النقابة أن الإضراب الجزئي قابل للتمديد أو التصعيد وفق استجابة الحكومة لمطالبهم من عدمها، وحسب التطورات والمستجدات بالخصوص، مضيفة أنه بناءً على التنسيق الذي تم مع اتحاد المصحات الخاصة، سيشمل الإضراب القطاع الخاص أيضاً تضامنا مع العناصر الطبية والطبية المساعدة في القطاع العام.
وأوضحت النقابة أنه سيتزامن مع الإضراب الجزئي بالمرافق الصحية المختلفة، اعتصام خلال نفس التاريخ والتوقيت والفترة، أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، ووقفة أمام مقر مجلس النواب بطبرق، ترفع فيهما شعارات ومطالب العناصر الطبية والطبية المساعدة.
وبحسب البيان، فقد عقد اجتماع حضره نقيب عام الأطباء، ونقيب عام طب الأسنان، وممثل عن النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، ونقيب أطباء طرابلس، ونقيب طب أسنان طرابلس، إضافة إلى بعض أعضاء النقابات الفرعية واتحاد المصحات الخاصة؛ لتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع جميع النقابات العامة وفروعها وشباب الحراك.
ويشمل التواصل أيضا، بحسب البيان، مدراء المستشفيات الجامعية والتعليمية والعامة والقروية والمراكز التخصصية ومدراء إدارات الخدمات الصحية بالمناطق على مستوى ليبيا؛ للتنسيق فيما بينها ومتابعة سير الإضرابات والتطورات ذات العلاقة، مبينا أن الغرفة ستكون في حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة، كما ستعتبر النقابات العامة وفروعها في حالة استنفار عام.
وشددت النقابة العامة على أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم ستعلن في حينها الإضراب العام عن العمل وتوقفه تماماً بجميع المرافق الصحية العامة في عموم البلاد.
وأكدت النقابة لكل العناصر الطبية التي ستشارك في الإضرابات بأن جميع النقابات ستعمل جاهدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على حمايتهم من أي إجراءات تعسفية قد تؤخذ ضدهم أو تهديدات بالفصل أو غيرها قد يتعرضون لها من قبل أي مسؤول أو جهة كانت؛ لأن القانون يعطي حق التظاهر والاحتجاج والاعتصام والإضراب السلمي للمطالبة بالحقوق الضائعة.
ونظم مجموعة من الأطباء والصيادلة والممرضين وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة في طرابلس، قبل أيام، ورفعوا لافتات تطلب زيادة الأجور، وذلك بعدما رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تفعيل القرار 885 القاضي بزيادة أجورهم، رغم أن الحد الأدنى لأجر الطبيب 700 دينار فقط.
الوسوم