“إيريني”: نطبق حظر السلاح على ليبيا بطريقة فعالة ومحايدة

قالت بعثة مراقبة وتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا “إيريني”، إن تمديد مجلس الأمن للتفويض الخاص بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا خطوة مهمة تظهر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الإطار القانوني الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وإليها.
وأضافت “إيريني” في بيان لها، أن تجديد التفويض عاما إضافيا إقرار من مجلس الأمن بأهمية العمل الذي تقوم به “إيريني”، باعتبارها الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ مثل هذا القرار، بطريقة فعالة ومحايدة ومتوازنة وفق تعبيرها.
وأشارت العملية إلى أنه منذ انطلاقها في 31 مارس 2020 قامت بالتحقيق مع طواقم 3344 سفينة تجارية ونفذت 133 زيارة على السفن وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها.
وعقد مجلس الأمن الدولي، أزل من أمس الخميس، جلسة بشأن متابعة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، قرر خلالها تمديد عمل بعثة مراقبة وتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأيد القرار الجديد الذي أعدته المملكة المتحدة أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، ويسمح التفويض أيضًا للدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها، وينتهي التفويض الحالي الذي تم تجديده آخر مرة بموجب القرار 2526 في 5 يونيو 2021.
وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة أطلق عليها “إيريني” لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في مارس 2020، لتحل محل مهمة “صوفيا” التي أطلقت عام 2015.
وجرى تفويض عملية “إيريني” التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).
وفي مارس 2021، مدد الاتحاد الأوروبي مهمة “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى مارس 2023، في قرار أثنى عليه مسؤولون أوروبيون، مؤكدين أن العملية تعمل بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل الأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها.
الوسوم