لبحث الميزانيات.. الدبيبة يصدر قرارا جديدا للجهات العامة بالدولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم 9 لسنة 2021 موجة إلى رؤوساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العام وما في حكمها .
وتضمن القرار الذى طالعته « الساعة 24 » بالإشارة إلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما وماورد بهما من أحكام تقضي بوجوب وجود مراقب مالي وعدد كافي من المساعدين بكافة المؤسسات الممولة كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة ويختارهم وزير المالية .
ونص القرار على الاستناد على نص المادة 19 من لائحة الميزانية التي منحت المراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها دون غيرهم حق التوقيع على الصكوك وغيرها من المواد بالخصوص .
و طالب الدبيبة التقيد بأن يكون اختصاص المراقب المالي التوقيع على أذونات الصرف فقط بينما التوقيع على الصكوك يكون من موظفين اثنين على الأقل من موظفي الوحدة الإدارية وذلك لأن التوقيع على الصكوك إجراء لاحق إذن الصرف وهو بذلك يعد أثراً كاشفاً لإذن الصرف الموقع من قبل المراقب المالي المتمثلة في تحقيق رقابة فاعلة على أموال الحكومة والتثبت من أن عمليات الصرف تمت وفقاً لصالح صحيح القانون وفقاً لقوله خلال القرار.