«المشري»: رئيس مفوضية الانتخابات «مدلس».. والانتخاب المباشر للرئيس سيسفر عنه «صراع أعنف»

اتهم رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بالتدليس لإدلائه  بتصريحات صحفية غير صحيحة مؤخر.
وقال «المشري»، خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق «المهاري» في طرابلس، إن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور تم تجهيزه وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فبراير 2019، متهما المفوضية بـ«التلكؤ» في إجراء الاستفتاء.
وشدد على أن المجلس الاستشاري للدولة «لن يذهب إلى النهاية في ملف المناصب السيادية إلا إذا حدث تقدم في واضح في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسامها»، معتبرا أن ذلك يعد «أرضية مهمة جدا لإنجاح الانتخابات ودون ذلك عبث».
وأعلن المشري، فتح باب القبول وتقديم السير الذاتية للمناصب السيادية ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وفقا لمخرجات اجتماعات «أبوزنيقة 1».
ودعا المشري،  الراغبين في الترشح للمناصب السيادية إلى التقدم بالسير الذاتية كلا إلى عضو دائرته، مؤكدا التزام العضو بعرض السير بكل «شفافية تامة»، وحتى موعد الإغلاق مساء الجمعة، ليتم فرز الملفات على مدى أربعة أيام ثم بعد ذلك يتم إعطاء المقبولين الفرصة في بث مباشر لعرض برامجهم أمام الليبيين.
وعبر عن تخوفه من أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة وفق القاعدة الدستورية بصلاحيات واسعة واحتمالية رفض بعض الأطراف نتائج الانتخابات قد يسفر عن «صراع أعنف».
وقال المشري أن مجلسه متمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، مؤكدا القدرة على إنجاز هذا الاستحقاق دون تعارض مع الموعد المحدد للانتخابات العامة في ديسمبر من العام الجاري.
كما أكد «تمسك» المجلس بموعد الانتخابات في ديسمبر المقبل، معتبرا أن هذا «خيار استراتيجي» للمجلس، ودعا كل السلطات والمؤسسات الحكومية للعمل على توفير مناخ مناسب لإجراء هذا الاستحقاق.
وأكد المشري، حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات، نافيا تسبب إجراء الاستفتاء في تأخر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري.
وتابع، أن مجلسه يرفض توحيد مؤسسات الدولة دون توحيد المؤسسة العسكرية، كما نرفض عدم قدرة نزول رئيس الحكومة إلى بنغازي والعبث بالمؤسسة العسكرية.
وأشار إلى قدرة المفوضية على إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور قبل شهر أغسطس المقبل، موضحا أنه حال رفض المشروع فيمكن الذهاب مباشرة إلى القاعدة الدستورية للانتخابات.
كما دعا لأطراف المحلية والدولية المعنية بالانتخابات بالالتزام بدورها لضمان إجراء انتخابات نزيهة تقبل نتائجها كل الأطراف، قائلا: «أبلغتنا بعض الأطراف الدولية بأن حفتر أعرب عن رفضه لإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية بسبب مسألة ازدواج الجنسية».
واستكمل «نتحفظ على انتخاب رئيس بصلاحيات موسعة على أساس قاعدة دستورية ونطالب بانتخابه على أساس الدستور، وأن المجلس يرفض إرساء مبدأ “المحاصصة” ولكنه قبل بها لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام.
واختتم بقوله «لم ألتق بعقيلة صالح في المغرب ومستعد للقاء أي مسؤول ليبي شرط أن يكون التشاور “فوق الطاولة» متابعا«نتألم لاستمرار تخريج الدفعات العسكرية شرقا وغربا دون قيادة عسكرية موحدة في كامل البلاد».
 
الوسوم