بن شرادة: مجلس الدولة متمسك بصلاحياته الواردة بتفاهمات “بوزنيقة”

زعم عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن مجلس الدولة متمسك باختيار شاغلي المناصب السيادية المخصص له اختيارهم.
وقال شرادة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن التفاهمات الناتجة عن الحوارات السياسية التي جرت ببوزنيقة في المغرب حددت الفصل ببعض المناصب السيادية من قبل مجلس النواب وأخرى الرأي الأخير فيها لمجلس الدولة.
وأضاف شرادة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن ما حدث في “بوزنيقة 1 و 2” وضع المعايير الخاصة باختيار شاغلي المناصب السيادية، ومنها التوزيع الجغرافي الذي نصت عليه تفاهمات “بوزنيقة 2″، على حد قوله.
وأوضح: “ففي بوزنيقة 2 ديوان المحاسبة لطرابلس، تم منح منصب ديوان المحاسبة لسبها ومكافحة الفساد لطرابلس، وبوزنيقة 1 العكس”، وفق زعمه.
وأضاف: “صوّت المجلس بالأمس على (بوزنيقة 1) ولكن النواب قبل فترة قاموا بتشكيل لجنة خارج الاتفاق السياسي، ونحن عادةً بمجلس الدولة نصوب في أخطاء مجلس النواب لأنه شريكنا بالاتفاق السياسي” على حد ادعائه.
واردف فى تصريحاته: “ما تم ليس نسفا لعمل مجلس النواب، بل إن المناصب التابعة للنواب كمحافظ المركزي والرقابة ووكيل ديوان المحاسبة سنرجع لهم 3 أسماء من ضمن القوائم التي وردتنا منهم، والمناصب التابعة للدولة سنرسل لهم منها سبعة مثلما تم من قبلهم بحسب الاتفاق السياسي وصلاحياتنا التي منحها لنا بوزنيقة”، على حسب قوله.
واختتم شرادة قائلا: “لا نريد نسف كافة عمل النواب، فهناك ملفات خاصة بمجلس الدولة قاموا هم باختيارهم ، وبالإمكان لمن لم يتقدموا أن يتقدموا مرةً أخرى ، وهي للعامة لأن هناك من لم يتقدم لعدم وجود فرصة، الذين قدموا في لجنة البرلمان سيكونون من ضمن القوائم الموجودة” وفق زعمه.
الوسوم