إلغاء مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

أصدر وزير الداخلية خالد مازن قرار، رقم 438 لسنة 2021 بشأن سحب قرار وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا رقم 1950 لسنة 2018 لإنشاء مكتب حقوق الإنسان، سحبا كليا.
ونص القرار على:” يسحب قرار وزير الداخلية المفوض رقم 1950 لسنة 2018 سحب كليا فيما تضمنه من إنشاء مكتب حقوق الإنسان ويعاد العاملون به إلى جهات أعمالهم السابقة.
وتابع وزير الداخلية في قراره:” تؤول كافة أصوله الثابتة والمنقولة وملفاته وقيوداته إلى إدارة الشؤون القانونية”.
ونص القرار في مادته الثانية على:” يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه”.
وكان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المنصرمة فتحي فتحي باشاغا، قد أعلن في منتصف شهر أكتوبر من عام 2018، أن وزارته استحدثت إدارة جديدة باسم إدارة حقوق الإنسان.
وقال مكتب الإعلام الأمني، وقتها، إن فتحي باشاغا دعا «كافة منتسبي وزارة الداخلية إلى الالتحاق بمراكزهم وإداراتهم وأقسامهم من أجل منفعة الوطن والمواطن دون استهداف مكون وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون الليبي».