الانقسام يعصف بـ«المصرف التجاري الوطنى»

علق مصدر بمصرف التجاري الوطني، على الدعوة المنشورة بوسائل التواصل الاجتماعي لعقد الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني يوم 24 يونيو الجاري، قائلا:” ننفي إصدار هذه الدعوة من مجلس الإدارة ولم يطلب المصرف المركزي بصفته المالك لنسبة 78 % من أسهم المصرف ورئيس للجمعية العمومية من مجلس الإدارة إصدار هذه الدعوة”.
وقال المصدر، في تصريح لـصحيفة “صدى الإخبارية”، رصدتة “الساعة 24″،  إن العريضة الصادرة من محكمة البيضاء الابتدائية المشار إليها في الدعوة لم يبلغ بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وسيقوم المصرف بنشر كافة تفاصيل القضية ومن ورائها من كافة الجهات وهي نتيجة خلاف مجلس الإدارة مع نائب المحافظ والمدير العام السابق الصديق خنفر والسيد حمدي رضوان واللذان تم إيقافهما عن العمل وإحالتهما سابقا إلى النائب العام.
وتابع:” نستغرب عدم اتخاذ إجراءات ضدهما حتى تاريخه، ونؤكد أن هذه الإجراءات هدفها انقسام المصرف والاستحواذ على إدارته وموارده المالية واستخدام نفوذ جهوية لاقحام القضاء في إصدار هذه العريضة في ظل استمرار رفض مجلس الإدارة لتعليمات وقرارات نائب المحافظ وتدخله المباشر في اختصاصات مجلس الإدارة وشؤون المصرف والمجلس في انتظار حكم المحكمة في الدعوة المرفوعة ضد نائب المحافظ لإلغاء قراراته المخالفة للقانون .
واختتم:” سينشر المصرف التجاري كافة تفاصيل الخلاف مع نائب المحافظ منذ أكتوبر 2020، وإن مجلس إدارة المصرف وإداراته التنفيذية مستمرون في عملهم ولن يمتثلوا لقرارات غير صادرة عن المالك ورئيس الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني وهو المصرف المركزي ومحافظه وإداراته المختصة”.
الوسوم