“الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا”: “قرار وزير الداخلية” انتكاسة خطيرة في مسيرة تعزيز القانون

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها واستيائها الشديدين حيال قرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية (رقم 438 لسنة 2021م بشأن سحب القرار رقم 1950 لسنة 2018م) والمتعلق بإنشاء مكتب حماية حقوق الإنسان وإلغاء هذا المكتب.
واعتبرت اللجنة في بيان طالعته “الساعة 24″، أن هذا القرار غير مسؤول، ويمثل انتكاسة خطيرة في مسيرة تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا.
وأكدت اللجنة في بيانها أن قرار الوزير يتعارض مع الالتزامات الدستورية والقانونية والدولية الملقاة على عاتق السلطات الليبية حيال ضمان حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة.
وطالبت اللجنة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتدخل العاجل لإيقاف قرار وزير الداخلية وإلغائه، وذلك انطلاقا من مقررات ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتزاماً بالالتزمات المترتبة على السلطات الليبية المصادقة والمنضمة إلى عديد من المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي تنص على أهمية ضمان إحترام حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي الإنساني وإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق سيادة القانون والعدالة. 
وشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أهمية أن تضع حكومة الوحدة الوطنية ملف معالجة حالة حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال سياساتها وقراراتها وبرامجها التي تعتزم الحكومة القيام بها، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان ، وكذلك مع ضمانات حماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة ، من خلال القرارات والسياسات الحكومية .
ونوهت اللجنة إلى أهمية مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من أجهزة وإدارات ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
وقالت اللجنة في بيانها إن “للمكتب دورا فاعلا في تحسين الأداء الأمني بما يتوافق مع صحيح القانون ومعايير حقوق الإنسان، ودوره أيضا في التدريب ورفع القدرات الأمنية لتعزيز ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
يشار إلى أن وزير الداخلية خالد مازن أصدر قرار رقم 438 لسنة 2021 بشأن سحب قرار وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا رقم 1950 لسنة 2018 لإنشاء مكتب حقوق الإنسان، سحبا كليا.
ونص القرار على:” يسحب قرار وزير الداخلية المفوض رقم 1950 لسنة 2018 سحبا كليا فيما تضمنه من إنشاء مكتب حقوق الإنسان ويعاد العاملون به إلى جهات أعمالهم السابقة.
وتابع وزير الداخلية في قراره:” تؤول كافة أصوله الثابتة والمنقولة وملفاته وقيوداته إلى إدارة الشؤون القانونية”.
ونص القرار في مادته الثانية على:” يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه”.
وكان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المنصرمة فتحي فتحي باشاغا، قد أعلن في منتصف شهر أكتوبر من عام 2018، أن وزارته استحدثت إدارة جديدة باسم إدارة حقوق الإنسان.
وقال مكتب الإعلام الأمني، وقتها، إن فتحي باشاغا دعا «كافة منتسبي وزارة الداخلية إلى الالتحاق بمراكزهم وإداراتهم وأقسامهم من أجل منفعة الوطن والمواطن دون استهداف مكون وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون الليبي».
 
الوسوم