بسبب العجيلات.. الصور يطالب بوضع خطة أمنية تضم المنطقتين العسكريتين الغربية وطرابلس

أصدر مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، بيانا بشأن الجرائم الماسبة بالاقتصاد الوطني و ضبط الأمن في مدينة العجيلات.
وقال البيان: “تابع المستشار النائب العام الأحداث التي شهدتها مدينة العجيلات من خلال ماورد إلى مكتبه من تقارير وما ذاع عبر الوسائل المتاحة ، ولذلك دعى إلى عقد اجتماع بمكتبه بتاريخ اليوم الأحد 2021/6/13 ضم وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ووكيل وزارة الداخلية لشؤون مديريات الأمن ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف ومدير مديرية أمن مدينة العجيلات ومدير إدارة دعم المديريات بالمنطقة الغربية ورئيس إدارة إنفاذ القانون وعميد بلدية العجيلات ومحامي عام محكمة استئناف الزاوية ورئيس نيابة العجيلات الابتدائية ، وقد تناول المجتمعون شائكة الانفلات الأمني بمدينة العجيلات والمدن والمناطق القريبة منها “.
وتابع البيان:” أبان النائب العام خلال الاجتماع الشكاوى والبلاغات التي تفصح عن ارتفاع معدل الأفعال المجرمة التي تمس بسلامة الإنسان وبدنه وماله والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني كالقتل والحرابة والخطف والإخفاء القسري والتعذيب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتهريب المحروقات ،وعرج على الوضع القائم الذي صوره أعيان المدينة عند لقائه بهم “.
وأكد النائب العام على ضرورة ردع هذه الأفعال التي تهدر حقوق الأفراد وتضعف كيان المجتمع ، وشدد النائب العام على ضرورة اضطلاع الهيئات الأمنية بدورها واتخاذ سبل التوقي وعدم الاكتفاء بالملاحقة حتى لا تكون الاستجابة لمقتضيات حماية حقوق الأفراد وأمن المجتمع منقوصة ؛ وهذا ما يقتضي العمل على إدخال قوة شرطية إلى مدينة العجيلات دون ابطاء لتنفيذ تدابير وقائية تحول دون ارتكاب اي انتهاكات ماسة بحقوق الأنسان مردها الانتقام او السعي لخلق الفوضى ؛ وبتعليمات مرجعها ما للنيابة العامة من صلاحيات تتصل بالإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي عند اداء مهام وظائفهم .
وطالب النائب العام المجتمعون بضرورة ايجاد إطار عملي تطبيقي فاعل (خطة أمنية) تشترك فيه عناصر المنطقة العسكرية الغربية وعناصر المنطقة العسكرية طرابلس للعمل على الحد من أي انتهاكات واضرار ناجمة عن أفعال غير مسؤولة وتنفيذ أوامر مكتب النائب العام القاضية بإلقاء القبض على المطلوبين للنيابة العامة وملاحقة المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل خلال العام الماضي تحت المتابعة المباشرة من مكتبه بشكل يعكس العمل المؤسسي الرامي إلى الحد من تنامي فكرة إمكانية الإفلات من العقاب لدى البعض ويساهم في انصاف الضحايا في مجال إقامة العدل