الدبيبة يطلق 10 وعود للرقابة الإدارية بعد عرض 6 مشاكل عليه

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء.

وبحسب إيجاز صحفي للهيئة، التقي ، سليمان محمد الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والمواضيع المهمة، وذلك بحضور مدراء الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيئة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير الدولة للشؤون السياسية وليد اللافي، والمتحدث الرسمي للحكومة محمد حمودة ومستشار الرئيس علي الصلابي.

وأبدى رئيس الحكومة احترامه لهيئة الرقابة الإدارية والجهات السيادية، في إشارة واضحة منه إلى بعض مسؤولي الدولة في السابق، ممن لم يحترموا هذه الأجسام، ومحاولتهم الزج بها في معترك السياسة، بينما هي بعيدة كل البعد عن ذلك.

وأوضحت الهيئة، من ضمن الملفات التي تمت مناقشتها، العدد المتزايد للموظفين والملحقين في بعض السفارات الليبية بالخارج،   إعادة النظر لعدد من السفارات الليبية في بعض الدول والتي لا يربط ليبيا بها أي تمثيل سياسي أو اقتصادي أو صحي، عدم وجود مراقبين ماليين في بعض السفارات،  ضعف أداء شركات الاستثمار في الخارج، وعدم تحقيقها لعوائد محترمة للدولة الليبية بسبب الفساد المستشري،  أهمية توفير مصل الوقاية لوباء كورونا، إلى جانب الملاحظات الرقابية بشأن أسعار السلع الأساسية، وأهمية اتخاذ موقف جاد تجاه ما يحدث من متغيرات لهذه السلع، وكذلك ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية تجاه ديوان مجلس الوزراء فيما يتعلق بتصحيح بعض الأخطاء التي حدثت في السابق، وضرورة تداركها في الحكومة القادمة.

وتابعت الهيئة، تقبل الدبيبة، تلك الملاحظات وأفاد بأنه سيعمم منشورا يدعوا لاحترام قرارات الهيئة. وأنه في حال عدم امتثال أي مسؤول ليبي لهيئة الرقابة الإدارية، وثبوت عدم احترامه لها، سيتم تطبيق قانون هيئة الرقابة الإدارية تجاهه.

وبحسب الهيئة، من أبرز ما صرّح به رئيس حكومة الوحدة الوطنية في اللقاء:

  1. احترام الاجسام السيادية واجب على جميع المسؤولين، وأنا أول من يمتثل لها في حالة طلب مني الحضور إليها.
  2. لا يمكن لأي مسؤول التطاول أو عدم احترام الأجسام السيادية الرقابية، لأنها جسم رقابي يجب أن يخضع له الجميع، وتحت مظلة القانون.
  3. الانصياع للأجهزة الرقابية أمر لا مفر منه من قبل الجميع، ولا أحد فوق السلطات الرقابية.
  4. سيتم فتح جميع الأبواب للسلطات الرقابية بالتفتيش والتحقيق، وهناك بعض مسؤولي الدولة في السابق لم يمتثلوا للسلطات الرقابية، ونؤكد أننا لن نسمح بذلك بعد الآن.
  5. سيتم تعميم منشور على جميع الجهات الحكومية بوجوب التعاون مع السلطات الرقابية.
  6. فرض سلطة الميليشيات لن نسمح باستمرارها، ويجب العمل في إطار التعاون مع جميع الجهات الرسمية والمدنية.
  7. المعركة الدولية على ليبيا أكبر مما هو متوقع، والأطماع الدولية موجودة ومستمرة.
  8. نحن متواصلون مع الجميع، ولن أسمح بقتل ليبي لأخيه الليبي.
  9. الشعب لشعب يعاني الآن، وقد وصل الحال ببعض المواطنين إلى عدم القدرة على شراء الدواء.
  10. لهيئة الرقابة الإدارية حق التحقيق في جميع الملفات، وخصوصا ملف نقص الدواء”.

 

مقالات ذات صلة