«سعيد»: حددنا جلسة النواب المقبلة بطرابلس وما صرح به «بليحق» مخالف لما تم التوافق عليه

كشف أبو بكر سعيد، عضو مجلس النواب، ملخص ما دار في جلستي البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء، الماضيين، في مدينة طبرق، وما دار حولهما من جدل واسع.

وقال سعيد في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في اليوم الأول الاثنين، جلسة المجلس كانت مخصصة لمناقشة بندين فقط، النظر في المصادقة على مشروع الموازنة العامة 2021، تعيين مناصب المؤسسات السيادية، علماً بأنها جلسة معلقة على نفس البنود والتي بدأ النقاش فيها بجلسة يوم 24-25 مايو”.

وأضاف “افتتحت الجلسة حوالي الساعة الواحدة ظهراً في ظروف غير مناسبة، وأغلب الأعضاء غير متفائلين بإنجاز عمل إيجابي يٌساعد في اتمام المصادقة على قانون مشروع الموازنة العامة لسنة 2021م، ومن العادة ووفقاً لما هو معمول به يُفتتح النقاش لأي بند بكلمة لأعضاء اللجنة المختصة، لعرض التفاصيل على أعضاء المجلس وما اتخذته اللجنة من إجراءات أو لقاءات بهذا الشأن، وهذا للأسف ما لم يحدث في هذه الجلسة”.

وتابع “خلافاً لذلك أُعطيت الكلمات للأعضاء وبدأ النقاش في مواضيع متنوعة لا علاقة لها بالبند المطروح، وما حدث كان مختلفاً بالكامل، فُتح النقاش وبدأ الحديث في مواضيع متعددة، ولُب الخلاف الذي ظهر على الشاشات كان سببه ذلك، حيث طلب عبد الوهاب زوليه نقطة نظام لتوجيه الحديث للبند المطروح وعدم الدخول في مواضيع أخرى قد تحدث جدل واسعاً داخل قاعة المجلس باعتبار أن التدخل الأجنبي في ليبيا مثبت رسمياً وليس مقتصراً على التواجد التركي، والحديث عن خروج القوات الأجنبية يجب أن يشمل الجميع”.

واستطرد “لم تهتم هيئة رئاسة المجلس بالأمر وعملت خلافاً لما هو معمول به في اللائحة الداخلية وَهُو إعطاء الأسبقية لنقاط النظام، كان على هيئة الرئاسة حسم الخلاف في وقته وعدم تركه يتوسع بهذا الشكل لكيلا تدخل الأطراف المعرقلة واستغلالها لرفض تمرير مشروع القانون وعدم مناقشته، وللعلم هذا الخلاف لم يكن الأول فقد سبقه خلافات عدة ولربما كانت أسوء مما ظهر بالأمس”.

واستكمل “لمعرفتي الشخصية بالزميلين (مصباح دومة وعبد الوهاب زوليه) أؤكد أن كليهما رافض للتدخل الأجنبي ووجود أي قوات أجنبية داخل الأراضي الليبية، وقد عُلقت الجلسة بعد حدوث الخلاف على أن تُستأنف في وقت لاحق، توقعنا من رئاسة المجلس تطبيق اللائحة والنظام الداخلي والايعاز بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة ولكن كالعادة لا اجراء تم بالخصوص”.

وواصل “اتفق بعض الاعضاء مع هيئة الرئاسة على تكليف لجنة التخطيط والمالية للاجتماع مع وزراء الحكومة الذين وصلوا لطبرق بنفس اليوم وهذا ما تم فعلاً في يوم الثلاثاء”.

وحول أحداث اليوم الثاني لاجتماع المجلس الثلاثاء، قال أبو بكر سعيد: “بدأت لجنة التخطيط والمالية باجتماع مشترك مع فريق حكومة الوحدة الوطنية، والاجتماع كان مثمرا، أوضح فيه الوزراء تفاصيل بنود الميزانية وأسباب تمسّك الحكومة بمشروعها، وعرضوا تفاصيل أبواب الميزانية، حيث أخذ الاجتماع وقتاً طويلاً استمر ساعات”.

وختم النائب حديثه، بالقول: “عقد المجلس جلسة مغلقة لبحث قضايا أخرى مختلفة ولم تُفضي بأي قرارات، وفي نهاية الجلسة اتفق على تأجيل الجلسة أسبوع أخر لإعطاء الفرصة إلى لجنة التخطيط والمالية لاستكمال مناقشتها مع الحكومة على أن تُعقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021 م في مدينة طرابلس، تفاجأ الاعضاء فيما بعد بخروج الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، ليعلن أن الجلسة القادمة سوف تُعقد يوم 29 يونيو 2021م وهذا مخالفاً لما تم التوافق عليه”.

مقالات ذات صلة