بعد حل “المؤسسة الوطنية”.. الدبيبة يشكل لجنة لـ«إصلاح الإعلام»

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة لـ«إصلاح الإعلام»، تعمل تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
وتتكون اللجنة بحسب نص القرار رقم 148 لسنة 2021، برئاسة عبدالرزاق مسعود أحمد الداهش، وعضوية كل من جلال محمد أبوالقاسم عثمان، وفتحي محمد على أميمة، وعطية حسين محمد باني، ومنير مفتاح محمد محمد، ومحمد علي عبدالسلام الأصفر، وسليمة عمر بن نزهة عيسى، وعلي عمر رمضان جابر، وفريدة عمر طريبشان وأعياد محمد عبداللطيف العشيبي.
وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة في «وضع المقترحات والتصورات اللازمة لتنفيذ ما جاء بمنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (8) لسنة 2021 المشار إليه، المتضمن مطالب الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا».
ومنحت المادة الثالثة من القرار للجنة حق عقد حوارات موسعة مع كافة المهتمين بالمجال الإعلامي، ومنظمات المجتمع المدني للاستنارة بآرائهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة لقطاع الإعلام، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
والثلاثاء الماضي، قرر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المتعلق بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.
ونص القرار رقم 116 لسنة 2021، بشأن تقرير بعض الأحكام، والذي تضمن وضع بعض المؤسسات الإعلامية التابعة للمؤسسة تحت الإشراف المباشر لمجلس الوزراء وبعضها الآخر تحت إشراف بعض الوزارات وحل بعض المؤسسات الإعلامية والمراكز.
وبموجب قرار مجلس الوزراء، تنقل تبعية مؤسسات قناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرسمية ووكالة الأنباء الليبية والهيئة العامة للصحافة إلى مجلس الوزراء، وقناتي ليبيا الرياضية وليبيا الشبابية وراديو الشبابية إلى وزارة الشباب، وقناة الهداية إلى دار الإفتاء، وإذاعة القرآن الكريم إلى الهيئة العامة للأوقاف وقناة الأمازيغية إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.
كما نص القرار على حل مركز البحوث والدراسات الإعلامية، وقناة ليبيا الفضائية بتلفزيون ليبيا، وقناة ليبيا الإخبارية، ومركز تطوير الإعلام الجديد، وراديو الشروق وراديو ليبيا.
وبحسب المادة الرابعة من القرار تشكل لجنة فنية وإداري تتولى تنسيب العاملين بالجهات المنحلة حسب تخصصاتهم وتقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
ووفقا للمادة نفسها، تشكل لجنة لحصر الأصول الثابتة والمنقولة بالجهات المنحلة وإعداد مقترح للاستفادة منها بالجهات الأخرى وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم سداد قيمة الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية المختلفة من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء وفقا لعرض من الجهة المختصة.
الوسوم